قررت وزارة الداخلية سنة 1993 في اطار اعادة التنظيم الاداري والترابي لمدينة اكادير ضم أربع جماعات وهي اكاديرالمدينة وانزا وتكوين وبنسركاو بالاضافة الى جزء من جماعة الدراركة (دواوير اغيل اضرضور وايت المودن وامونسيس وغيرها ..) في جماعة واحد وهي الجماعة الحضرية لاكادير. وتمثلت دواعي الضم في عدة أمور منها القرب الجغرافي بين الجماعات ووحدة الساكنة فكثيرا من سكان هذه الجماعات لهم اترباطاتباكاديرالمدينة والعكس ايضا والرغبة في ضم الجهود الادارية والبشرية والمالية في جماعة واحد قصد ترشيد استثمارها، ناهيك عن وحدة البناء الهيكلي لهذه الجماعات الاشتراك في وسائل النقل الاشتراك في شبكات الربط سواء الكهربا والماء والصرف الصحي. وهذا، يعني أن هناك دواعي عديدة حدت بالوزارة الى ضم هذا الجماعات في جماعة واحدة وهي الجماعة الحضرية لاكادير وأصبحت الجماعات السابقة عبارة عن ملحقات ادارية تابعة للجماعة الام. وحقق هذا الضم انجازات كثرة في مقدمتها ضم الميزانات التي كانت متفرقة وقليل في ميزانية واحدة، الامر الذي مكن من انجاز عدد من المشاريع المختلفة في مجموع هذه الملحقات. وذلك بناء على مخطط جماعي موحد اعده المجلس الجماعي لاكادير استطاع رصد عدد من حاجيات السكان في مجموع تراب الجماعة منها ما يتعلق باعادة تهئتها مثل إعادة تهيئة تكوين واغروض بنسركاو وتهئية تدارت انزا وسفوح الجبال. كما تحقق توسيع الشبكة الطرقية، سواء من حيث تقوية الطرق الموجود سابقا او من حيث احداث طرق اخرى جديدة في اكاديرالمدينة او تدارات انزا او اغروض بنسركاو. كما تم انجاز عدد من المرافق العمومية الجديدة ثقافية ورياضية واجتماعية. وبالرغم مما سبق، يقول اسماعيل شكري، يمكن القول ان هذا الضم صاحبته عدد من الاكراهات المختلفة منها ما يرتبط بالأساس على الساكنة نظرا لبعد الادارة المركزي للجماعة عن الملحقات ففي الوقت الذي كانت في الوثائق الادراية قريبة من الساكن اصبح المواطن ملزما بالانتقال الى المركز سواء تعلق الامر بوثائق التعمير او تعلق باي نشاط ثقافي او رياضي او الاتصال بمكتب الرئيس او غير ذلك، ومنها ان المكاتب السابقة كان في مخططاتها للتنمية تركز على اكاديرالمدينة وعلى الجانب السياحي منها على الخصوص وقد ادى هذا الى تهميش تلك الملحقات ولذلك اثر سلبي على بنياتها الطرقية مؤسساتها الثقافية والاجتماعية والرياضية وحاولنا في المكتب الجديد، يضيف د شكري، من خلال المخطط الجماعي اعادة التوازان في تنمية الجماعة بجميع ملحقاتها وتوزيع المشاريع بحسب الامكان مع التركيز على المشاريع المرتبطة مباشرة بالساكنة كالطرقات والانارة والاسواق والفضاءات الخضراء والمرافق الثقافية والرياضة. ويعتقد نائب رئيس الجماعة أن التدبير الإداري لجماعة اكادير لازال يحتاج الى رؤية جديدة اذ لا يعقل بقاء جماعة الدشيرة والدراركة بعيدة عن تدبير جماعة اكادير. كما أن مخططات التنمية المحلية لهذه الجماعة سيحكم عليها بالفشل اذالم توحد وتدمج في مخطط جماعي واحد وذلك لاشتراكها في وتداخل في امور عديدة، هذا إضافة الى جاحة الجماعة من جل تجاوز كل تلك الاكراهات الى ان تقسم الى مقاطعات حضرية.