بأمر من النيابة العامة بابتدائية أكادير، استمعت الضابطة القضائية بولاية أمن المدينة إلى خمسة أطباء من اختصاصات مختلفة. وذلك على خلفية شكاية رفعها نجار يتهم فيها هؤلاء الأطباء بتزوير الحقائق والإدلاء ببيانات كاذبة ومعلومات غير صحيحة لتضليل القضاء والجهات الوصية، وذلك باعتبارهم أعضاء لجنة طبية شكلت لإجراء خبرة طبية عليه، بعد اتهامه طبيبا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لأكادير باستئصال كليته اليسرى سنة 2005، تزامنا مع خضوعه آنذاك لعملية جراحية لشق البطن (الفتق). بالمقابل نفى هؤلاء جميعهم استئصال كلية المشتكي اليسرى، مؤكدين أن لجنة الخبرة الطبية التي شكلها رئيس المجلس الجهوي لهيأة الأطباء، بتعليمات من وزير الصحة، خلصت إلى استنتاج موحد يفيد أن الكلية موجودة في مكانها، لكنها تقلصت بشكل كبير وأصبح حجمها صغيرا جدا احتمالا بسبب التعفن البولي المتكرر الذي كان يعاني منه المشتكي. الخبر أوردته جريدة الأخبار في عدد يوم غذ.