عممت هيأة تطلق على نفسها "تنسيقية شبكة أطر الحركة الشعبية"، بيانا، نهاية الأسبوع الماضي، دعت فيه الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، إلى "مراجعة تدبير الحزب ومراعاة شروط النزاهة". وسجل البيان "ثبوت المسؤولية المعنوية والسياسية للوزير المكلف بقطاع الشبيبة والرياضة كما سبق وأكده الأمين العام للحركة الشعبية"، مضيفا: "بحكم انتمائنا إلى الحركة الشعبية، حزب السيد الوزير المسؤول معنويا وسياسيا على هذه الواقعة، ارتأينا أن نتقدم للشعب المغربي بالاعتذار باسمنا وباسم الحركيات والحركيين الذين يشاركوننا نفس الأفكار والمواقف المتعلقة بتدبير حزب الحركة الشعبية وتوجهاته". الخبر أوردته جريدة الأخبار في عددها الصادر غذا