أجرت الجريدة الالكترونية أكادير24 حوال شاملا مع السيد عمر عدو النائب الإقليمي بتار ودانت طرق فيه لمجموعة من الملفات والقضايا التي تهم الشأن التربوي بالنيابة، وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه الزميلان محمد أصكام وعبد الرحيم الخلادي. س: بصفتكم المسؤول الأول على نيابة التعليم بتارودانت، هل تتوفرون على خطة استراتيجية محلية للنهوض بقطاع التعليم بالإقليم؟ ج: شكرا. أنا جد سعيد أن أستضيف شبابا في حقل الإعلام والتواصل بإقليمتارودانت، خاصة وأن الجميع يراهن، ويعرف الدور الأساسي الذي يلعبه الإعلام، أولا على مستوى التواصل مع المحيط بكل مكوناته، وكذلك باعتباره آلية من آليات تقاسم المعلومات والمعارف والمشاكل والإكراهات والأهداف. إن أي شخص مسؤول، ولو على شؤون حياته اليومية، إن لم تكن له رؤية يحضر داخلها بعد استراتيجي في كل مخططاته، أعتقد أن أهدافه لن تتحقق، وأن تدبيره سيكون فاشلا. ففيما يخص تدبير الشأن التربوي بإقليمتارودانت، الأكيد أنني –كمسؤول أول- لدي رؤية استراتيجية في تدبيره، وفي تحقيق أهداف المنظومة كما رسمت من طرف الوزارة، وهي أهداف تتغيا تدبير المنظومة التربوية ووضعها في سكتها الصحيحة، وضمن مساراتها التي تؤهلها لتحقيق أهدافها على مستوى الإقليم. س: جل الفاعلين النقابيين في حقل التعليم يجمعون على أن الدخول المدرسي لهذا الموسم كان متعثرا، بالنظر إلى استفحال ظاهرة الاكتضاض، وانتظار التحاق بعض الأساتذة بالأقسام، وكذلك غياب بعض الوسائل التعليمية… ماذا تقولون بهذا الصدد؟ ج: كما تعرفون فإنني عينت على رأس مسؤولية تدبير الشأن التربوي بإقليمتارودانت يوم 05/12/2012، وبالتالي لا أستطيع أن أجزم لكم بأن الدخول المدرسي بإقليمتارودانت كان متعثرا، لأنني لم أعايشه، خاصة وأن أي دخول إلا وتسبقه مجموعة من المحطات. وفي تقديري فإن جميع النيابات التسع المنضوية تحت لواء الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة، أخذت تدابيرها منذ نهاية الموسم الماضي، بل منذ شهر مارس منه، مع انطلاق القافلة الاجتماعية الأولى (…) ومع سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدخول المدرسي. فأعتقد أن نيابة تارودانت كباقي النيابات التي عرفت دخولا عاديا. لكن من خلال ملامستي لواقع المنظومة خلال هذا الشهر الذي قضيته على رأسها، يمكن أن أتفق معك أن هناك خصاصا على مستوى الموارد البشرية. ومع مجيئي دبرته وفق ما تتطلبه الوضعية: أول شيء أنني انفتحت على الشركاء من خلال لقاء تواصلي مع مختلف مكونات المجتمع الروداني، من رؤساء جماعات محلية، ومجتمع مدني بكل مكوناته وأطيافه، وتحت إشراف السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم. هذا اللقاء كان الهدف منه أولا التقاسم، حيث وضع له شعار “الشراكة” كعنوان استراتيجي لكسب رهان مدرسة النجاح، وكذلك لتنمية المنظومة التربوية. هكذا كان الهدف هو تقاسم كل المشاكل والمكتسبات على مستوى إقليمتارودانت، بالإضافة إلى التحسيس، مع العلم أنني أشد بحرارة على أيدي كل الشركاء الموجودين بالإقليم. هناك دعم، هناك حضور على مختلف الأصعدة التي من شانها أن تساعد على نجاح المنظومة بالإقليم. إذن كان الهدف هو التقاسم وهو التشارك في تدبير الشأن التربوي، مع مختلف مكونات المجتمع الروداني، مستلهما مقومات الشراكة من مجموعة من السياقات التي تبنتها الوزارة، كالميثاق الوطني للتربية والتكوين، على اعتبار أن الوزارة ضمنته دعامة أساسية، هي الشراكة، وكذلك البرنامج الاستعجالي، إذ من داخل الحكامة الجيدة هناك أيضا الشراكة (انفتاح المؤسسة على المحيط، والشراكة مع مكوناته). انطلاقا من هذه الاعتبارات، أقول بأن المسؤولية تقتضي تقاسم مشاكلها وآلياتها مع الآخر، لتخفيفها أولا، ولتيسير سبل نجاحها بصفة خاصة, كان لقاء مع الشركاء فأخذت نصيبا من المبادرة من أجل سد الخصاص، مما مكنني من تجاوز أول مشكل وهو الخصاص. ولتدبير الموضوع كان لي لقاء مع الشركاء النقابيين لإشعارهم وإعطاء إشارة بأن المسؤول الأول على المنظومة يريد الشراكة التعاقدية الفاعلة التي تخدم المصلحة العامة، وتخدم المنظومة التربوية بشكل خاص، حتى يتسنى لها أن تساهم بشكل إيجابي في التنمية التي أشرت إليها في مدخل كلامك. هذه اللقاءات كانت لترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية والإيجابية والفاعلة والممأسسة، والتي تفيد وتستفيد، وتقوم وتصحح. باستحضار هذه الأبعاد تم تعيين مجموعة من أطر التربية غير النظامية في جميع الأماكن التي سجلنا بها خصاصا، وفي نفس الآن، قدمنا إشارة للتشارك وحل مشاكل الشغيلة التعليمية، وحل بعض الحالات الاجتماعية. س: ما هو تقييمكم الأولي لأداء الأندية التربوية داخل المؤسسات التعليمية التابعة لنيابتكم، بعد حضوركم مؤخرا لبعض أنشطتها؟ ج: هذا سؤال مهم. ربما –أستاذي المحترم- تعرفون الدور الهام الذي تلعبه الأندية التربوية في ترسيخ مجموعة من القيم، وخاصة المبدأ الأساس الذي ترتكز عليه المنظومة، وهو التربية على القيم، وعلى الاختلاف، والمواطنة، والديمقراطية. لذلك فأنا أعتبر الأندية مدخلا أساسيا لترسيخ هذه القيم. لأن الانتماء إلى النادي يرسخ لدى المتعلم حب وتملك النادي أولا، ثم يساعده على الانخراط بشكل تلقائي في العمل الجماعي، فتتقوى قيمة الانتماء، وترتكز في تلك الخطاطات المتصلة بالكينونة، وهذا له بعد نفسي وآخر اجتماعي، وثالث تربوي، وهو تفعيل إدماج النوادي في السيرورة البيداغوجية. فحين نقول “نادي البيئة” فهناك مجموعة من الموارد التي اكتسبها المتعلم داخل الفصل ويريد تصريفها في النادي من خلال الأنشطة… وبلغة السيكولوجي فالمتعلم يكون بين مرحلتين هما مرحلة الاستيعاب ومرحلة المواءمة. إذن تدمج المعارف ويتم تصريفها واقعيا داخل النادي. من جهة أخرى أعتبر النادي آلية من آليات نضج الشخصية حسب مراحلها العمرية، لذلك يختلف النادي التربوي باختلاف أسلاك التعليم، ففي الابتدائي –مثلا- يساعد النادي التلميذ في التخلي عن التمركز حول الذات بشكل تدريجي، ويصهره في الجماعة. وفي النادي يجد كل التلاميذ قانونا ونشاطا بقواعد وضوابط محددة، ويجد تقسيما للعمل ويبدأ في استيعاب منطق التنظيم. وهذا ما جعل الوزارة تتخذ منحى مميزا في تفعيل الأندية بواسطة مجموعة من المذكرات ومن خلال البرنامج الاستعجالي… أما تقييمي لعمل النوادي بنيابة تارودانت، فهو تقييم إيجابي جدا، بحيث سررت كثيرا من خلال الزيارات التي قمت بها لجل المؤسسات التعليمية، سررت بالنتائج التي حققتها هذه النوادي، فهي نواد فاعلة ومندمجة وإيجابية، وهذا مؤشر إيجابي يمكن المراهنة عليه وتفعيله وتعزيزه أكثر، حتى يؤدي الدور الذي أنتظره من هذه النوادي، وهو جزء من استراتيجية تدبير المنظومة التربوية من أجل خلق فضاءات تربوية تعرف دينامية ثقافية ورياضية وفنية ومعرفية، بشكل دائم وغير مناسباتي. س: خلال الملتقى الوطني الثاني للبحث التربوي المنعقد بالرباط يومي 23 و24 دجنبر 2011، تم تمثيل جهة سوس ماسة درعة بسبعة أبحاث بصورة مشرفة، ستة منها ينتمي أصحابها إلى نيابة تارودانت –وبحثنا واحد منها- هؤلاء ما زالوا يتنظرون أن يحظوا من طرفكم بالتثمين الملائم… ج: شكرا الأستاذ المحترم. أؤكد لكم بأني أنتمي أولا إلى حقل التعليم كأستاذ، أنتمي إلى المنظومة، ثم باعتبار تخصصي وانتمائي إلى قطاع التعليم العالي كباحث في تخصص علم الاجتماع. فأنا شغوف بالبحث في الظاهرة الاجتماعية بشكل كبير… فكن متيقنا –أستاذي المحترم- بأنني أكرم الباحث، والباحث في هموم البيداغوجيا والتربية من داخل المنظومة بصفة خاصة. وقد قمت بزيارة مؤخرا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، فوقفت على مجموعة من الأبحاث المعروضة خلال الأيام المفتوحة، وسررت بوجود كتب وإنتاجات أدبية وفكرية من إنتاج أساتذة يعملون بمؤسسات الإقليم، وهذا شرف لي ولكل مكونات المنظومة بتارودانت. أولا سأشجع البحث العلمي الهادف، وبالنسبة للأساتذة الذين لم يستطيعوا نشر أعمالهم أو عرضها، فيمكن أن نؤسس “نادي الأستاذ الباحث”، لتشجيع البحث ومأسسته أيضا. ولا يخفى عليكم أنه في البرنامج الاستعجالي هناك مشروع واضح في هذا المجال. فما أحوجنا إلى بحث تربوي هادف يزود المنظومة التربوية بنظريات وآليات واقتراحات، وبمنظور استراتيجي من أجل تقوية وتصحيح وتعزيز الرؤية التربوية بصفة عامة. أنا في حاجة ماسة لمثل هؤلاء الباحثين، وأعتبرهم بمثابة آلية يمكن بها أن أعزز رؤيتي الإستراتيجية بالإقليم. س:ماذا عن التعليم الأولي ؟ ج: ربما لاحظتم أنني في حديثي أستحضر دائما السياق العام (الميثاق الوطني والبرنامج الاستعجالي وفلسفة الوزارة بصفة عامة). أثناء الزيارات التي أقوم بها للمؤسسات التعليمية، أسأل عن التعليم الأولي المندمج داخل سلك التعليم الابتدائي. ولا يخفى عليكم أهمية التعليم الأولي كمرحلة انتقالية تيسر الانتقال إلى السلك الابتدائي، ثم تسهل انتقال التلميذ من الأسرة الأصلية إلى الأسرة التعليمية، التي تختلف عن الأولى من نواح عدة كالعطف والحنان والتنظيم والخصائص النفسية، وبالتالي فالتعليم الأولي هو مرحلة تذوب وتقلص حواجز المرور من الأسرة إلى المؤسسة التعليمية. وأنا مع تعليم أولي منظم يحقق الاندماج، ومع تعليم علمي يستجيب للانتظارات. وهنا أستحضر بعد التكوين، أي وجود مربي ومؤطر يعي خصوصيات الطفل في تلك المرحلة، ويعرف حاجياتها ويستوعب المقومات النفسية والبيداغوجية لهذا الطفل. لذلك فأنا سأعطي أهمية كبيرة للتعليم الأولي الذي يتغيا تحقيق سبل مرور التلميذ بسلام ويسر لكي يندمج في السيرورة البيداغوجية. س: هل تعتقدون أن الإصلاح الجاري حاليا يمكن أن يعيد إلى المنظومة التربوية قيمتها التي فقدتها منذ عقود؟ ج: شكرا على هذا السؤال. بالنظر إلى المدرسة المغربية والمؤسسات الأخرى وعلى رأسها الأسرة، نجد أن هناك تطورا أحاديا، إما أن الأسرة تطورت والمدرسة بقيت، أو العكس. فإذا عدنا إلى مرحلة الاستقلال فقد كانت الأسرة تنظر إلى الابن بمجرد ولوجه إلى المدرسة بأنه مشروع استثماري سيساهم في إعالتها، فكانت الثقافة السائدة آنذاك هي أن المدرسة سبيل من سبل الترقي الاجتماعي (تحسين وضعية). هناك اختلاف كبير بين الأسرة المغربية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين وقرننا هذا، لا من حيث الكثافة السكانية ولا من حيث واقع المدرسة، وقد عرف المجتمع المغربي دينامية على مختلف الأصعدة مستفيدا من التطورات العالمية. مثلا نجد في الجبل الكهرباء والبارابول وحراك مؤسسات المجتمع المدني، فما بالك بالمناطق الحضرية؟ المدرسة الآن لم تعد وحدها هي آلية الدينامية الاجتماعية وترسيخ الوعي والتخلص من الأمية، بل أصبحت تنافسها مؤسسات أخرى، وبالتالي لا بد أن تتطور بدورها وتتماشى مع محيطها والتطورات التي يعرفها. الأكيد أن أي منظومة بمثابة كائن اجتماعي يجب أن يعرف نوعا من التطور والدينامية. وبالنظر إلى العقود الثلاثة الأخيرة، فالوزارة قامت بإصلاحات متتالية. هناك مناظرات حول التعليم مثلت مخاضا حقيقيا، وصولا إلى اللجنة الملكية التي أصدرت الميثاق، وكل إصلاح إلا ويتضمن حدود نجاحه وحدود فشله، خصوصا في المؤسسات التعليمية لأن منتوجها هو الإنسان، وبالتالي تتدخل في الإصلاح عوامل عديدة، بما يعني أن نجاحها أو فشلها سيكون من داخل هذه النسق.أعتقد أنه يجب أن نقر بأن ما حققته مرحلة البرنامج الاستعجالي من نجاحات يجب أن نقر بها ونعززها: نأخذ –مثلا- الفضاءات التعليمية فقد أصبحت جذابة تليق بالتلميذ… كنت بأولاد تايمة فسررت وأنا أزور مؤسسات الشفشاوني والحسن الثاني والنهضة، ومدارس ابتدائية، لما لها من فضاءات جذابة، بل زرت حتى المختبرات فوجدتها مجهزة بشكل جيد، وقاعات جيني، كذلك فإن إقحام منظومة الإعلام والتواصل في المنظومة التعليمية مكتسب إيجابي جدا يحسب للبرنامج الاستعجالي. أيضا على مستوى توسيع العرض التربوي، بحيث نجد تعليما أوليا مندمجا، وفصولا خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، كما نجد حكامة جيدة –إلى حد ما- على مستوى التدبير الإداري، وهذا راجع إلى التكوين المستمر، وقد صرفت اعتمادات كبيرة لتأهيل العنصر البشري… وعلى مستوى السيرورة البيداغوجية هناك الجديد، فنحن نتبنى الآن بيداغوجيا الإدماج رغم ما يقال هنا أو هناك، فإن لها إيجابيات كثيرة على مستوى السيرورة البيداغوجية داخل الأقسام، وعلى مستوى الزمن. أنا أحبذ أن يتم استيعاب فلسفة الإصلاح ومقوماته وآلياته والانخراط الإيجابي في ديناميته، وهذا الاستيعاب هو الذي ينقصنا. ومن جهة أخرى لدي ملاحظة حول المصطلح، إذ أننا حين نقول “إصلاح” فمعناه هناك اعوجاج ما، لذلك أحبذ استعمال مصطلح “التقويم”، لأن التقويم قد يكون إصلاحا وقد يكون تعزيزا. لدينا دائما إشكالات تتصل بالمصطلحات. حين نقول “إصلاح” فإننا نفتح المجال للنقاش، وقد يكون إيجابيا، أو حجر عثرة في وجه الإصلاح، أما حين أقول “تقويم” فإننا سنتجه إلى أن ننمي أو نعزز أو نصلح. إن الدول المتقدمة اليوم لم تعد تراهن على النظرة القطاعية، بل إلى التنمية كنسق تتفاعل فيه مختلف العناصر المكونة للمؤسسة أو المجتمع، وإذا حدث خلل ما داخل المجالات المكونة للنسق، فإن مسار التنمية فاشل. نفس الشيء بالنسبة للإصلاح والتقويم، إذ ينبغي أن نستحضر كل مكونات النسق التربوي (منهاج دراسي- فلسفة عامة للتربية- موارد بشرية متنوعة- التلميذ بكل مكوناته المجتمعية والثقافية- الفضاء المادي بوسائله…)، فالإصلاح ما لم يشمل كل مكونات النسق فهو ناقص. وأنا دائما أتبنى النسق المفتوح في تحليلي لأننا نستحضر فيه المدخلات والسيرورة والمخرجات. وهنا أشير إلى بعض مواقف الشركاء الذين يعبرون عن امتعاضهم من عدم إشراكهم في بعض العمليات. فالوزارة خلقت مجموعة من الآليات من أجل ضمان مساهمة العديد من الشركاء، لكنها لم تفعل بالشكل الكافي والطريقة الصحيحة. وهنا أقر وأجزم بأهمية الشراكة والتشارك في كل المجالات من أجل تحقيق التنمية على كافة المستويات. س: سؤال أخير. أين وصلت قضية الأستاذ المراني العلوي الطيب الذي قيل، حسب بيانات نقابية، بأن النيابة تجاهلت تظلماته؟ ج: جميل جدا. وأتمنى أن تبلغوا هذه الحقيقة إلى الرأي العام المحلي والوطني، خصوصا وأن إحدى الجرائد الوطنية تحدثت عن كون السيد المراني في اعتصام وأن النيابة تجاهلت مطالبه. سأؤكد لكم حقيقة بعيدة كل البعد عن أي شائبة تشوبها. فبعد مرور ثلاثة أيام على تعييني بهذه النيابة، استدعيت المعني بالأمر إلى مكتبي، وطلبت منه توضيحا حول وضعيته، وبحضور السيد رئيس مكتب الاتصال. حكى لي عن وضعيته، ودون أن أبحث في ملفه بالنيابة، طلبت منه أن يدلي بالوثائق التي تبين بأنه مظلوم، على الأقل لتتشكل الصورة لدي، وأقوم بمقارنة تلك الوثائق بما هو متوافر بالنيابة. وهنا سأقول بصريح العبارة بأن الأستاذ المراني يوجد في وضعية غير قانونية بتاتا، ورغم ذلك حاولت مد اليد إليه، لكن… ها هو ملفه الذي قدم إلي، أضعه الآن أمامي، لقد تبين لي بالملموس أن هذا الشخص لا على مستوى التزوير الذي يتهم به الإدارة… س: (مقاطعة) التزوير غير وارد؟ ج: لا أقول غير وارد، ولكن أقول إذا ما كان هناك تصحيح فله ما يبرره أيضا. أعتقد أننا فسحنا المجال للأستاذ المراني بما يكفي، فقد استدعيته مرة أخرى بمعية الإطار النقابي الذي يسانده لإعطائه فرصة ثانية، ثم استدعيته بحضور لجنة جهوية، ولم يستطع تجاوز الحديث عن استرجاع كرامته دون أي مبرر يبين مظلوميته, وقد كلمته مرارا عند مروري بجواره في بوابة النيابة، وظل يردد أنه متشبت برأيه… الآن أؤكد لكم أن وضعيته غير قانونية إطلاقا، وأن الإجراءات القانونية تأخذ مجراها. ولا تنسوا –قبل ذلك- أنني عرضت عليه حلا أطوي بموجبه ماضيه وأنقله إلى جماعة أخرى، قد تعطيه نفسا جديدا… لكنه رفض فما عليه إلا أن يتحمل مسؤوليته. س: كلمة أخيرة السيد النائب. ج: أؤكد لكم، في ختام حوارنا، وفي سياق الإستراتيجية التي كانت في مستهل حديثي، بأنني عازم على محاربة كل الأشباح سواء الحقيقيين أو غيرهم، وسأحارب كل شبح يختبئ خلف الشهادات الطبية… ولنشتغل يدا في يد من أجل هذا الوطن الحبيب.