استبشر المستفيدون من خدمات التأمين خيرا بالاتفاق الذي توصلت إليه هيئتا تدبير التأمين الإجباري على المرض CNOPS و CNSS وفدرالية نقابات الصيادلة وتم توقيعه بداية السنة الجارية، والذي سيجنبهم العديد من المشاكل والصعوبات الادارية فضلا عن تفادي الإكراهات المالية التي تعترضهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الاجور، إلا ان هؤلاء المواطنون يتساءلون اليوم : متى سيتم تطبيق هذا الاتفاق؟ ويتعلق الامر بالاتفاق الذي تم توقيعه، بعد مفاوضات ماراطونية دامت شهور، بين هيئتي تدبير التأمين الإجباري على المرض CNOPS و CNSS وفدرالية نقابات الصيادلة، والمتعلق بتمكين المرضى المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من اقتناء الأدوية دون الحاجة إلى أداء تكاليفها. وأفضت المفاوضات حول هذا الموضوع، التي جرت بين الأطراف المعنية تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض، إلى اتفاق يلتزم بموجبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدفع مقابل الأدوية التي اقتناها المرضى من الصيدليات في أجل لا يتعدى أربعة أسابيع من تاريخ وضع الملف والفواتير المتعلقة بالعمليات. وتزامن ذات الاتفاق مع صدور التعديل الذي أدخل على القانون 65-00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الإجبارية والذي يهم الفصل 44 من القانون المتعلق بمنع الجمع بين وظيفتي التأمين الصحي من جهة، وتدبير مؤسسات صحية تقوم بعرض خدمات استشفائية وتقديم علاجات وبيع مستلزمات طبية بما فيها الأدوية من جهة أخرى. تعديل الفصل المذكور منح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، (الكنوبس) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهلة للتخلي عن هذه الوظائف المتعلقة بتقديم العلاجات وبيع الأدوية، حيث تقوم الهيئتان بمفاوضات لإيجاد صيغة للتدبير المفوض للصيدلية بالنسبة ل "الكنوبس"، وللمصحات ال 13 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحسب هذا الاتفاق فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزم بتطبيق بنود الاتفاق عبر دفع مبالغ الأدوية المقتناة من قبل المرضى الذين سيستفيدون من هذه التسهيلات، والبالغ عددهم حوالي 15 ألف منخرطا، في غضون أربعة أسابيع، إلا ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سينتظر انتهاء المفاوضات المتعلقة بالتخلي عن صيدليته لتنفيذ الاتفاق أي ليس قبل نهاية 2014