نبدأ جولتنا في قراءة مواد بعض الصحف الصادرة الخميس من"الصباح" التي قالت إن بعض أولياء تلاميذ بمدينة العيون هددوا بإرسال أبنائهم إلى القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة اختصارا ب"داعش" إذا لم تمدهم نيابة التربية الوطنية بالمدينة بالموافقة لأبنائهم من أجل مواصلة دراستهم بالتعليم العمومي.. مضيفة أن نيابة التعليم رفضت إعطاء الموافقة للتلاميذ المعنيين لكونهم انتقلوا إلى التعليم الخاص ولا حق لهم في العودة إلى التعليم العام لمتابعة الدراسة بالسلك الثانوي التأهيلي. وأوردت جريدة "الصباح" أيضا أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أربعة شباب على خلفية تهمة التربص بالملك بشارع محمد السادس بالعاصمة الرباط، وكذا عرقة السير .. مضيفة أنه تم إحالة الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة المذكورة، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي بمدينة سلا، كما تم تحديد تاريخ 11 نونبر المقبل موعدا لاستنطاقهم في التهم المنسوبة إليهم. من جهتها" المساء" أفادت أن وزارة الداخلية جندت أعوان السلطة من أجل رصد ومراقبة تحركات المغاربة العائدين من ليبيا، ورفع تقاريرعنهم انطلاقا من الملحقات الإدارية التي توجد فيها مقرات سكناهم، وذلك من أجل التأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها مغاربة ليبيا أثناء الاستماع إليهم من طرف عناصر تابعة للشرطة القضائية . مضيفة أن هذا الإجراء أثاراستغراب عدد من المغاربة والأسر الذين عادوا إلى المغرب نتيجة الصراع المسلح الذي تشهده ليبيا، خاصة بعدما تم التحقيق معهم لساعات في مطار محمد الخامس في ظروف قاسية. وفي خبر آخر نقلت "المساء" كذلك أن سيدة تعرضت للإحتجاز من طرف زوجها لمدة ثمان سنوات في ظروف مزرية، وأنه تم اقتحام منزل الزوج بعدما استعانت إحدى قريبات الضحية بإحدى الجمعيات التي طالبت بمساندة رجال الأمن ليتم إطلاق سراح الضحية التي أضحت شبيهة بهيكل عظمي.. في حين اعتبر مصدر أمني أن الضحية امرأة مسنة تعاني من خلل عقلي وتتناول مجموعة من الأدوية، وقد تم احتجازها من طرف عائلتها خوفا عليها، وأن تدخل الأمن جاء بناء على شكاية كيدية من بعض الجيران الذين اتهموا الزوج باحتجاز زوجته. نقرأ في "الأخبار" أن عددا ممن يطلقون على أنفسهم ضحايا "بوتزكيت" اقتحموا جلسة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير بعد وقفة نظموها أمام المحكمة، احتجاجا على إخلاء سبيل "بوتزكيت" ومتابعته في حالة سراح. وفي موضوع آخر ذكرت نفس الجريدة أن استنفارا أمنيا أعلن بمدينة بوجدور على خلفية اكتشاف قذيفة من مخلفات الحرب بمحيط مؤسسة "كوم" الابتدائية بحي الخير بذات المدينة. مضيفة أن القذيفة الي لم يتم الكشف عن نوعيتها وعيارها تعود إلى حرب الصحراء التي عرفتها المنطقة قبل إنجاز الحزام الأمني للحد من تسربات وهجمات ميليشيات جبهة "البوليساريو" الانفصالية ودخول اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأممالمتحدة حيز التنفيذ شهر شتنبر سنة 1991 .. وأن القذيفة لم تعد صالحة للإستعمال وأصبحت لا تشكل أي خطر. "صحيفة الناس" كتبت أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء وجه تهم القتل الخطأ في ملف فاجعة بوركون إلى عشرة متهمين من بينهم المقاول المكلف بالبناء وعون سلطة برتبة "شيخ" والشقيقان ابنا مالك العقار المتوفى في الفاجعة إضافة إلى خمسة موظفين من بينهم امرأة ومهندس
