إن مظاهر الاستغلال الفاحش للملك العمومي بالدراركة حسب العديد من المتتبعين للشأن المحلي هزمت قدرة السلطات المحلية . وعبرت العديد من الفعاليات عن استيائهم وسخطهم من زحف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والصناعية والحرفية وضمهم لمساحات شاسعة أضعاف أضعاف مساحات محلاتهم من أرصفة للطرقات والساحات ونافسهم في ذلك الباعة المتجولين والقارين وأصحاب العربات المجرورة والمدفوعة ، ولم يتركوا حتى مسالك للمارة والراجلين والمتجولين من المواطنين الذين يضطرون للنزول إلى الطرقات مزاحمين بذلك السيارات والدراجات النارية والهوائية والشاحنات والحافلات ، لقد تجاوزالبعض منهم سلطة القانون ومنح لنفسه سلطات أكبر بحيازته للملك العمومي، وعمد إلى تثبيت أعمدة حديدية على الأرصفة ، ومنهم من يصفف على طول الطريق بجانب الرصيف صناديق أو مزهريات بمنع وقوف السيارات ، وأجهز على حرية المواطنين في غياب أي رادع ومانع ، ولقد سبق أن وجهت عدة فعاليات شكايات للسلطات المحلية و المنتخبة وعبرت اخرى عن امتعاضها لما آلت إليه الأرصفة بالدراركة وطرقاتها وساحتها. ولذر الرماد في العيون ، سبق للسلطة المحلية أن نفذت حملات مفاجئة خلال السنة الماضية لتحرير الطرقات المحتلة وقامت بحجز عدد من لوحات إشهارية، كما وجهت رسائل وإنذارات في شأن احترام الملك العمومي وهددت باتخاذ إجراءات صارمة وأداء ذعائر لفرض احترام الملك العمومي. "كلام صار في حكم الماضي ورسائل في خانة ذكريات حيث عادت حليمة إلى عادتها القديمة ، بل تجاوز الأمر كل ما كان يتوقع ، وتكالب الكلّ على احتلال الملك العمومي أكثر من السابق، ولم لا والكلّ يتفرج عاجر عن فرض القانون على أمتار قليلة من مكتبه.."، يقول أحد المستشارين بنفس الجماعة بنبرة من اليأس والإحباط. إذ إن احتلال الملك العمومي بالدراركة تحكمها حسابات سياسية والزبونية والمحسوبية حيث انه لم يعد حكرا على أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والصناعية والحرفية واصحاب العربات والباعة المتجولين والقارين ، بل شمل أصحاب الفيلات والمشاريع التجارية المنظمة بدعم قوي من الجهات المسؤولة عن الشان المحلي لاغرض سياسوية ، وهو ما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن قائمة المستفيدين من هذا الريع دون وجه حق.