بعد شركة اتحاد المغرب و الإماوات العربية المتحدة للصيد و المعروفة باسم شركة UMEP و التي باعت أسطولها قبل فترة، و لا زال البحارة و الضباط لحد الآن يعانون من التشريد و القهر، ها هو الدور الآن يأتي على إحدى أكبر شركات الصيد بأعالي البحار مارونا التابعة للشركة الوطنية للإستثمار SNI فقد أكد أحد مسؤولي الشركة بأكادير خبر بيع البواخر لأكثر من مستثمر ، منهم من أصبح يباشر تجهيز بواخره و منهم من غير أماكن رسوها. و لا نعلم لحد الآن ماذا يدبر في الكواليس و ما مصير أطقم بواخر الشركة. و قد اتصل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب قبل أسبوع بالمندوب الجهوي للصيد البحري من أجل عقد لقاء يضم مسؤولي الشركة و النقابة الممثلة للبحارة، و لحد كتابة هذه السطور لم يتوصل المكتب النقابي بأي رد. إن شركة مارونا تعد من أحسن الشركات المواطنة بميناء أكادير، و إذ نؤكد على احترامنا الكامل لحرية المستثمر في اتخاذ ما يراه مناسبا بالنسبة لمقاولته إلا أنه لا بد من مراعاة وضعية شريحة مهمة من البحارة البالغ عددهم حوالي ألف بحار الذين قضى غالبيتهم أزيد من 20 سنة في خدمة الشركة و ذلك حسبما تنص عليه المادة 19 من مدونة الشغل و كذا الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. و قد قام أعضاء في مكتب الجامعة الوطنية بمجموعة من الإتصالات قصد الحصول على توضيحات بخصوص عملية البيع و نتمنى من شركة مارونا التابعة للشركة الوطنية للإستثمار SNI أن تكفي البحارة عناء الوقفات و الإحتجاجات و تنص في عقد بيع البواخر على احترام المالكين الجدد لمكتسبات الضباط و البحارة من أجرة و مستحقات من نسب في الصيد معمول بها في شركة مارونا و كذا الحفاظ على الأقدمية. إن التعتيم و التستر على عملية البيع و عدم إخبار ممثلي البحارة ليعد في حد ذاته تهاونا و استخفافا بأطقم البواخر و كأنهم مجرد وسائل انتاج. و هل من المعقول أن ينتظر أطقم البواخر اتصالات المالكين الجدد لمعرفة خبر التفويت و البيع. إن البحار لازال لحد الآن يعاني في البحر و البر معا و لا زالت شركات الصيد لم ترق بعد إلى المستوى الذي تعتبر فيه البحار شريكا أساسيا في الإنتاج من أجل رفع مردودية الشركة و المساهمة في رقيها.