قال رئيس المجلس البلدي لأكادير، طارق القباج في رد له على المقال المنشور ب"اكادير24.أنفو" بخصوص التصريح الذي سبق و أن صرح به الطالبي العلمي في افتتاح المؤتمر الجهوي لحزب الأحرار بأكادير يوم السبت الماضي، (قال): كان لزاما على رئيس مجلس النواب، و رئيس المجلس البلدي لتطوان سابقا، الطالبي العلمي، ان يكون على اطلاع على قوانين التعمير"، مؤكدا ب: "أن البلدية لم تقم بتوقيف المشروع الذي ينتظره أبناء الشعب لأن جميع مصالح البلدية وقعت على جميع تصاميم المشروع كاملة بتاريخ 20 يوليوز 2014، و أن هذا التوقيع لم يكن ممكنا إلا بعد الموافقة على هذه التصاميم من طرف جميع المصالح الخارجية المعنية بالملف كما ينص على ذلك قانون التعمير، كما أن الرخصة لا تسلم إلا بعد أداء الواجبات المستحقة لفائدة البلدية كاملة، و أن المسؤول عن هذا التأخير هي وزارة التجهيز الساهرة على المشروع مباشرة، و أن الوزارة نفسها هي المسؤولة عن أداء جميع المصاريف، و منها مصاريف الرخصة و المطالبة بسحبها و أدائها لفائدة البلدية، إلا أنه و لحد الساعة لم يقم مسؤولو الوزارة المذكورة بهذه العملية لتقصير منهم في برمجة أو تخصيص بند يسمح لها بصرف المبالغ المستحقة. و أظاف القباج، بأنه، و "نظرا لتخوفنا على عرقلة المشروع من جهات ما، قمنا بتنسيق مع رئيس جامعة ابن زهر، بتلسيم المهندس المعماري المكلف بالمشروع، نسخة من التصميم، المؤشر عليه قصد استئناف الأشغال، رغم أن القانون يلزمنا بعدم تسليم الرخصة إلا بعد أداء الواجبات، مؤكدا بأن وزارة التجهيز هي المسؤولة عن العرقلة.