وجه احمد فهيم رسالة إلى السيد وزير الداخلية بخصوص ما اعتبره التسويفات والزور الذي تعرض له من طرف المصالح البلدية و الوكالة الحضرية في شخص نائب رئيس المجلس البلدي السابق لحسن بيجديكن حول الخروقات التي قام بها جاره المسمى صابر صالح قبالة محله الذي أنجز به أشغال إضافية بدون رخصة، وفيما يلي نص الرسالة كاملا والذي يتضمن تفاصيل دقيقة عن هذا الموضوع فهيم أحمد زنقة المعدر حي السلام أكادير إلى السيد وزير الداخلية الرباط سلام تام بوجود مولانا الإمام سيدي الوزير ، لي كامل الشرف أن أتقدم إلى سيادتكم بشكايتي وتظلمي حول التسويفات والزور الذي تعرضت له من طرف المصالح البلدية و الوكالة الحضرية في شخص نائب رئيس المجلس البلدي السابق لحسن بيجديكن حول الخروقات التي قام بها جاري المسمى صابر صالح قبالة محلي الذي أنجز به أشغال إضافية بدون رخصة ولا حق ولا موجب قانوني من الباب الثانوي و نافذة من الحجم الكبير التي تطل على حرمة منزلي والذي تقدمت ضده بعدة دعاوي تتعرض كلها للرفض بسبب مساندته من طرف الشخص السالف الذكر ، حيث عززوا ملفه برخصة بناء قديمة مزورة، في حين أن السيد رئيس المجلس البلدي أمر بإيفاده للملف المذكور فرفض قسم التعمير ليطلع عليه من ذلك وعلى رأسهم المهندسة سعاد. كما أن المهندس المعماري السيد الزاكي صادق على التصميم بدون معاينة ولا احترام لدفتر التحملات والتصميم العام لتجزئة السلام ولا قرارات المجلس البلدي السابق 005833 سنة 1996 والثاني في نفس السنة بإغلاق الباب وتم تنفيذ ذلك وأن التصميم العام والمصادق عليه يمنع فتح أي نافذة أو باب على هذا الممر الذي هو المنفذ الوحيد بالنسبة لي ولا منفذ لي غيره . كما أن تاريخ رخصة التصميم المزيف 13 /07 /2006 لا علاقة له بتاريخ الرخصة القديمة باعتباره تصميم جديد برخصة قديمة 16/07/1992 إنما هو تحايل على القانون وتضليل على العدالة . وحيث أن المحل بني بالرخصة رقم 970 وعملية الإصلاح تمت بالرخصة 970 بتاريخ 05/06/1996 ، بينما التصميم أنجز في 29 يونيو 2006 ، كما أن السجل الترتيبي لا أساس له في أي سجل من سجلات البلدية الذي هو 5356 ، كما أتساءل كيف أن التصميم العام للمنطقة الذي تم عبر التصوير الطبوغرافي لا يسمح بتغييره إلا بقرار إداري ، والمشتكى به غيره بدون معاينة ودون احترام دفتر التحملات ، كما أطالب بإجراء بحث إداري حول مصدر الرخصة والتصميم باعتبار أن التصميم الذي بحوزة المشتكى به ما هو إلا تصميم تحفظي إلى أن يدلي بشهادة مكتب المراقبة التي تتعلق بالتعديل والذي طالبت به الوكالة الحضرية لإكادير، هذه الشهادة لم يدرجها المشتكى به في الملف . إضافة إلى أن اللسيد القباج أمر رئيس قسم الرقابة السيد فرماش ومعه التقني العكير محمد بمتابعة ومعاينة هذا الملف فلم يأت هذا الأمر بأي نتيجة نظرا لتواطئهم مع نائب رئيس المجلس البلدي السابق السيد لحسن بيجديكن وما يثبت ذلك أن الرقم الترتيبي لهذه الرخصة 5356 غير مسجلة لدى قسم الرقابة ولا قسم التعمير الذي تشرف عليه المهندسة المعمارية سعاد . أتساءل كيف أن هذه التغييرات مسجلة تحت رقم 06/1471 (13/07/2006 ) باسم المالكة الأولى للعقار في حين أنها تنازلت عن هذا العقار للسيد واروش العربي الذي أبرم عقد مع المجلس البلدي بتاريخ 03 يوليوز 1995 وبدوره وقع عقد تبادل بينه وبين المالك الثالث صلاح صابر سنة 1999 وشهادة الملكية تثبت ذلك . والسلام. نظير هذا الكتاب موجه إلى : - السيد وزير الداخلية المرفقات : - نسخة عقد البيع بين المجلس البلدي و المالك الثاني للعقار وروش العربي - نسخة من التصميم في اسم المالكة الأولى للعقار والتصميم الثاني في اسم المالك الثالث للعقار صلاح صابر - نسخة من الرخصة - نسخة من محضر الوكالة الحضرية - نسخة عقد تبادل بين وروش العربي وصلاح صابر
