ندد المجلس الجهوي للجامعة الحرة للتعليم لجهة سوس ماسة درعة التابع للإتحاد العام للشغالين بأكادير، بما سماه "الأسلوب الإنفرادي" في تدبير مختلف العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي في النيابات التابعة للجهة، معلنا رفضه المبدئي لعملية إعادة الانتشار التي تضرب في العمق الإستقرار النفسي و المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم. وقد أصدر المكتب الجهوي بيانا بهذا الخصوص توصلت اكادير24.أنفو بنسخة منه،و هذا نصه الكامل: بيان جهوي عقد المجلس الجهوي للجامعة الحرة للتعليم لجهة سوس ماسة درعة لقاءا تواصليا تعبويا بتاريخ 21 شتنبر 2014 بمقر الإتحاد العام للشغالين بأكادير بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، حضرته مختلفة تمثيليات الأقاليم التابعة للجهة، و قد تدارس الحضور مختلف النقط المرتبطة بمستجدات الساحة التعليمية و الدخول الاجتماعي وما يعرفه من توثر و احتقان بسبب السياسة اللاشعبية و التفقيرية التي تنهجها الحكومة و تطاولها على حقوق و مكتسبات عموم الشغالين و المحالين على المعاش و الأسرة التعليمية بسن مذكرات و مقررات و مراسم استبدادية و استفزازية يتم تمريرها في الغرف المظلمة و في جنح الظلام بعيدا عن الشركاء النقابيين، و أمام تنصل الحكومة من جميع إلتزاماتها و تعاقداتها و تجميد الأجور و الإقصاء الممنهج للشركاء النقابيين مركزيا وجهويا و وطنيا و إقليميا، و أمام هذا الدمار الشامل لكل الحقوق و المكتسبات التي تحققت بعد سنوات بل بعد عقود من النضال و التضحيات.فإن المجلس الجهوي يعلن للرأي العام الوطني و الجهوي ما يلي: وطنيا: مساندته المطلقة لإضراب 21 شتنبر 2014 الذي دعت إليه مركزيتنا النقابية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب إلتزامه بالانخراط الواسع و المسؤول في التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية التاريخية رفضه للإجراءات و التدابير الإنفرادية للحكومة و رئيسها في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد على حساب عموم الشغالين . رفضه تصريف أزمة الصناديق المسروقة و المنهوبة كالصندوق المغربي للتقاعد و المكتب الوطني للماء والكهرباء على حساب جيوب و صحة و أعصاب المواطنين. إدانته الشديدة للقرار الجائر بحرمان الأساتذة من التراخيص لمتابعة الدراسة الجامعية لتطوير مهاراتهم والارتقاء بمعارفهم و تكوينهم لما فيه مصلحة المتعلمين. شجبه للقرار الظالم المصادر لحقوق و مكتسبات المساعدين التقنيين و إثقال كاهلهم بأعباء واجبات تفوق طاقاتهم و تحط من كرامتهم مع رفع التهميش و السخرة التي تطال هذه الفئة. إدانته للتماطل غير المبرر في تسوية ملف الأساتذة المرتبين في السلم 7 و 8 . إستنكاره لما تتعرض له المدرسة العمومية من مؤامرة تهدف إلى إفراغها من مضامينها التربوية و التنويرية في انتظار تفويتها و خوصصتها. جهويا: تنديده للأسلوب الإنفرادي في تدبير مختلف العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي في النيابات التابعة للجهة. رفضه المبدئي لعملية إعادة الانتشار التي تضرب في العمق الإستقرار النفسي و المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم. شجبه للحلول الترقيعية التي تنهجها الإدارة في كل موسم دراسي جديد و لجوئها إلى الإكتظاظ وتعدد المستويات ( القسم مدرسة) تناسل الملحقات، حذف التفويج، الأستاذ المتنقل، المواد المتآخية أو المتجانسة وغيرها من الحلول اللاتربوية. إدانته حرمان نساء و رجال التعليم ببعض أقاليم الجهة خصوصا إقليمأكادير إداوتنان من إجراء حركة إقليمية منصفة رغم استفادة هذا الإقليم من 34 حالة انتقال إلى المناطق الجبلية النائية و كان بالإمكان استغلال هذه الفرصة لفك العزلة عن الأساتذة المرابطية لعقود من الزمن في المناطق الجبلية. أمام هذه الأوضاع الإجتماعية و التعليمية المتأزمة في غياب إرادة حقيقية للإصلاح و أمام تعنت الحكومة واستمرارها في مسلسل الإفقار و الإجهاز على المكتسبات و الحقوق، فإن المجلس الجهوي للجامعة الحرة للتعليم بجهة سوس ماسة درعة يعلن تضامنه المطلق مع جميع نضالات و مواقف الإتحاد العام للشغالين والجامعة الحرة للتعليم و يدعو كافة المناضلين و المناضلات و الأسرة التعليمية للعمل بجد و الإنخراط الواسع لإنجاح كل المحطات النضالية دفاعا عن حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و الأسرة التعليمية.