رفعت شركة صوتيماك بأيت ملول، شكاية إلى الوكيل العام للملك لمحكمة الإستئناف،تتهم فيها محام بهيئة أكادير بتماطل هذا الأخير في تسوية مجموعة من الملفات خاصة المتعلقة منها بإسترجاع مجموعة من الديون لدى المتعاملين مع الشركة. وذكرت إدارة شركة صوتيماك أن المحامي المذكور إمتنع عن أداء مهامه المتفق عليها مع موكلته خاصة الدفاع عنها اتجاه الغير، إذ توصل ب45 ملفا تتعلق باستخلاص الديون من بعض المتعاملين معها منذ 2004 سنة بداية توكيله كمحامي للشركة . إلا أن المحامي رغم تسلمه مبلغ 50.000 درهم تسبيقا عن الأتعاب، لم يقم بأي إجراء قضائي للحفاظ على حقوق شركة صوتيماك تجاه الأغيار، وبحسب وثائق محاسباتية للشركة، فإن مجموع المبالغ المستحقة للشركة، والتي ينوب عنها المحامي، تتجاوز قيمتها 1.400.000.00 درهم. وكانت الشركة قد راسلت دفاعها عن مآل 45 ملفا التي بحوزته ،دون أن تتلقى إجابة عن مصيرها وأمام هذا الوضع راسلت الشركة المعني بالأمر بتاريخ 09/01/2011 تخبره بوضع حد لمعاملاتها مع مكتبه. وقد راسلت إدارة شركة صوتيماك الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ونقيب المحامين بها للتدخل لحل المشكل حفاظا على حقوق الشركة. ومن جهة أخرى، رفعت شركة صوتيماك دعوى قضائية ضد المحامي قصد استرجاع الملفات التي استحوذ عليها وطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت الشركة جراء ذلك.