عقدت يوم أمس الخميس لجنة محلية تعميرية بأمرمن عامل إنزكان حميد الشنوري اجتماعا برئاسة رئيس دائرة إنزكان حضره النائب التاسع للمجلس البلدي" إبراهيم أخراز" والنائب المكلف بالتعمير وممثلي قسمي التعميربالبلدية والعمالة والوكالة الحضرية إلى جانب ممثل الغرفة التجارية. الإجتماع بحسب مصادرالجريدة جاء بناءا على أمر من عامل إنزكان بعد أن تداولت أخبار تفيد أن هناك غضبة من وزير الداخلية حصاد على عدم ضبط السلطات الإقليمية لملف السوق البلدي الجديد. مصادر حضرت اجتماع أمس أكدت وقوع مشاداة وملاسنات كلامية بين رئيس اللجنة والنائب المكلف بالتعميربعد أن حاول هذا الأخير تمويه اللجنة بتصميم غيرمصادق عليه كان الهدف منه تبريرالمخالفات التعميرية التي شابت عملية البناء السوق البلدي الجديد، وأضافت المصادرأن رئيس اللجنة رفض التصميم الجديد مؤكدا اعتماده على التصميم السابق المصادق عليه وهو ما أغضب النائب المكلف بالتعمير ليغادرالإجتماع مغادرة النائب" المذكور لإجتماع أمس وتدخل النائب التاسع لرئيس المجلس البلدي لإنزكان بإرجاع" الغاضب" لإستئناف الإجتماع، تصرف فسرته مصادر مهتمة على أن النائب التاسع"أخراز" لايريد التفريط في "الغاضب" إعتبارا للخدمات الذي يقدمها هذا الأخير بأعتباره مكلفا بالأشغال ومالك للشركة التي تقوم ببناء السوق الجديد وفي نفس الوقت المفوت لإبنه وأخيه 50 في المائة من أسهم الشركة"برادر سانتر شوب" صاحبة إمتياز بناء وإستغلال السوق البلدي " الحرية". وكانت اللجنة بحسب مصادرنا يوم أمس الخميس قامت بزيارة ميدانية للمشروع بعد أن وقفت على عدة خروقات شابت البناء منها ما أشار إليه تقرير اللجنة المحلية المنعقدة بتاريخ 26/05/2008 وتقرير موازي للمجلس الأعلى للحسابات 2009 . مصادر مهتمة أكدت وجود خروقات أخرى "فاضحة" في السوق الجديد تمارسها الشركة نائلة الإمتياز لم تقم السلطات الإقليمية بأي إجراء عملي لتصحيحها من قبيل إستمرار الشركة في إيهام التجار بالتملك ضدا على كناش التحملات والإتفاقية وعدم تطبيق "الفسخ" بالرغم من توفر شروطه. هذا وقد كانت وزارة الداخلية قد توصلت بعدد من الشكايات تطالب من حصاد إيفاد لجنة خاصة للبحث والتقصي في أسباب إنتهاج السلطات الإقليمية لغة " الصمت" إزاء ما يحدث من تجاوزات في السوق الجديد مما تسبب في رفع درجة الإحتقان في صفوف التجار. و قالت مصادرنا أن قضاء إنزكان سيتداول يوم الإثنين المقبل ملفا خاص بالسوق الجديد وصاحبه المتهم بالنصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت