يطالب اغربوز الطاهر القاطن بالحي الإداري المقاطعة الأولى ايت ملول، من السيد وكيل الملك بتزنيت، بإنصافة من الحيف الذي لحقه جراء، تماطل المصالح المعنية بجماعة ايت ارخا في تسوية وضيعته الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية والعالقة منذ ازيد من 35 سنة خلت، وتضيف شكاية المتضرر، أنه سبق وأن صدر حكم لفائدته يقر بأنه من مواليد 1971 بدل 1966 كما ورد في تفاصيل الحكم الصادر عن القاضي المقيم بتزنيت، غير أنه وبعد أن قام والده بإنجاز دفتر حالة مدنية جديد بعد ضياعه للدفتر الأصلي، فوجئ بمصالح الحالة المدنية تنجز له رسم ولادة مؤرخ سنة 11/11/1966 عكس سنة 1971 المدونة على جميع وثائقه الإدارية الخاصة من ضمنها البطاقة الوطنية، ويؤكد المشتكي أنه وبعد أزيد من 35 سنة من صدور الحكم ، غير أن مصالح الحالة المدنية بايت ارخا لم تتوصل بعد بالحكم المذكور، وهو ما أثر سلبا على وضعيته الإدارية، حيت لم أقم بعد بتجديد البطاقة الوطنية، هذا ويلتمس المشتكي بتبليغ مصالح الحالة المدنية بالحكم المذكور، وبتدوينه بالسجل حتي تصبح أوراقه التبوثية،مطابقة لما كانت عليه في السابق بدفتر الحالة المدنية والبطاقة الوطنية.