نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الأربعاء من "الصباح"، التي قالت إن تقريرا أمريكيا وضع الاقتصاد المغربي في الرتبة 12 عالميا من حيث حجم الضرائب، على الاستهلاك نتيجة قرارات الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران القاضية بالرفع من أسعار المواد الاستهلاكية وكذا الرفع من سقف الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، وهو ما أدى إلى دخول المغرب نادي الدول صاحبة أعلى الضرائب غير المباشرة. التقرير ذاته سجل أن المغرب يفرض أعلى معدل للضريبة غير المباشرة في المنطقة وذلك بنسبة 20 بالمائة. و في خبر أخر نشرت "الصباح" أن نوابا بالفريق الاشتراكي اتهموا رئيسهم إدريس لشكر بالتحول عن المعارضة الصدامية إلى تواطؤ مع ممثلي الكتلة التقنوقراطية داخل الحكومة ، وأن لشكر يخدم أجندة سياسية وهو ما يعني أن هذا النوع من المعارضة غير مسموح له بتجاوز الحدود المرسومة له سلفا حتى في العلاقة مع المكونات المختلفة للتحالف الحكومي حسب تعبير "الصباح". اليومية نفسها كتبت أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فاجأ رشيد العبدلاوي القاضي بابتدائية طنجة، والمتابع بالإخلال بواجب التحفظ وهيأة دفاعه، بالإعتذار عن ظروف العمل بالمحكمة قائلا أنا أعتذر لأنني لم أوفر لك ظروف العمل وذلك من مسؤوليتي، وهو ما دفع بالقاضي إلى الاعتذار إن كانت الصورة التي وضعها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى عدم توفر القضاة على مكاتب خاصة بهم قد مست بوقار القضاء. أما"المساء" فقد أوردت أن مجموعة من برلمانيات فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اجتججن منتصف ليلة السبت الماضي عند حاجز أمني في مدخل لمدينة العيون، عقب لقاء تواصلي بمدينة طرفاية، بعد مطالبتهن ببطاقة التعريف الوطنية من طرف رجل أمن..البرلمانيات تحدثن عن استفزازهن واستفسارهن عن أسباب زيارتهن للأقاليم الجنوبية في مطار طانطان. الجريدة نفسها تطرقت للتقرير الأمني الذي رفع إلى الحكومة الأمريكية والذي كشف أن المقاتلين المغاربة في سوريا يأتون في الرتبة الثالثة في تصنيف الجنسيات المختلفة التي تشارك في الحرب الدائرة، في الوقت الذي تختلف وجهتهم بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يعرف اختصارا ب"داعش" وبين جبهة النصرة أو تنظيمات مسلحة أخرى. وأضافت الجريدة أن التقرير الذي وزع على حكومات بعض الدول الأوربية المعنية بوجود مقاتليها في سوريا ،أشار إلى أن المغرب يأتي بعد تونس التي تتبوأ المرتبة الأولى من حيث المقاتلين في سوريا والمملكة العربية السعودية التي تأتي في المرتبة الثانية. "المساء" أشارت أيضا لحرب التمليك التي اندلعت بين جماعة العدل والإحسان والسلطات بمدينة مكناس، وذلك بسبب الاحتجاجات التي تعرفها منطقة سيدي بوزكري لمطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتخلي عن مقاربة إفراغ السكان من أراضي الأحباس، وتمليكهم أراضي تحولت منذ عقود وفي غفلة من الجميع إلى منطقة آهلة بالسكان لما يقارب 100 ألف نسمة. نقرأ في"الأخبار" أن أحد الأعيان الجدد المعروفين بضواحي مدينة مراكش يفاوض الشيخ المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة" من أجل بيع مقر دار القرآن الموجود بحي المحاميد، مضيفة أن المشتري عرض حوالي المليار ونصف المليار سنتيم غير أن صاحب العقار يطالب بمليار و800 مليون سنتيم. وفي سياق آخر نقلت اليومية عينها أن برلمانيين يطالبون بتوضيح وضعية مستشفى الشيخ زايد هل هو مصحة أم جمعية خيرية. إذ أكد الحسين الوردي، زير الصحة أن الحكومة لن تفتح مستشفى الشيخ زايد لعلاج المرضى المعوزين مما قد يؤثر على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها هذه المؤسسة. وأضافت أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب شرعت أول أمس(الإثنين) في مناقشة مشروعي قانونين يتعلق الأول بمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والثاني بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. الوردي أوضح لذات الجريدة، أن القانون الذي عرضه أمام البرلمان يتعلق بالمؤسستين المذكورتين وتمت إضافة ثلاثة تعديلات إلى القانونين المنظمين لهاتين المؤسستين، ويتعلق الأمر بتطوير البحث العلمي والتعليم العالي في المجال الطبي والشبه الطبي ، والترخيص لهاتين المؤسستين بفتح مؤسسات تابعة لها ، وكذا القيام بالدور الاجتماعي من خلال التكفل ببعض المرضى المعوزين في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد". "الأخبار" أضافت أن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة قضت بإدانة موظف بالكتابة الخاصة لعزيز الرباح بثلاث سنوات سجنا بتهمة النصب والاحتيال. من جهتها قالت "صحيفة الناس" إن المغرب يسعى إلى تعزيز فعالية سفارته في مصر حتى تصبح من أهم سفاراته العربية مضيفة أن الفترة القادمة بعد تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر ستكون مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، لكون المغرب يهمه تعزيز علاقاته مع مصر لمواكبة تطورات المرحلة. من جهة أخرى ذكرت ذات الصحيفة أن المكتب الوطني للماء والكهرباء عاجز عن أداء مستحقات أزيد من 1600 مقاولة، بحيث لم تسعف خطة الإنقاذ التي رسمتها حكومة عبد الإله بنكيران لتجنيب المكتب حافة الإفلاس في الأفق المنظور، في بعث الأمل في نفوس أرباب المقاولات الطاحمة إلى استرداد مستحقاتها المالية التي بذمة المكتب والمقدرة قيمتها الإجمالية بنحو 2,3 مليار درهم متضمنة ديون 181 شركة أجنبية.