شواهد طبية مزورة أمام قاضي التحقيق بابتدائية اكادير

من المنتظر أن ينظر قاضي التحقيق بابتدائية أكادير، في ملف القضية تزوير شواهد طبية موقعة من طرف الطبيب المعالج "أ . ز" يشتغل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، مسلمة لفائدة شخص من جنسية سعودية إضافة إلى عون سلطة بمدينة أكادير وقريبتيه، في قضية تتعلق بالضرب والجرح المؤدية إلى عاهة.
وكان محامي الضحية قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بذات الإبتدائية، يطالب فيها بفتح تحقيق في مضمون الشواهد الطبية التي تحمل توقيع الطبيب المذكور ، حيت تضمنت الشواهد الصادرة معطيات مغلوطة في أرقامها التسلسلية وكذا في صحة التوقيع المنسوب إلى الطبيب كما تضمنت إحداها أسم وهمي" د أ " منسوبة للسعودي الجنسية المتابع في ملف القضية، رغم أن الأمر يهم" ع ب" على عكس ما احتوته الشهادة الطبية المزورة.
واستغرب دفاع الضحية لتجاهل عناصر الشرطة القضائية لمضمون الشواهد الطبية المزورة وعد م التدقيق في بياناتها الرسمية، رغم أن الأسماء الحقيقية للمعنيين مسجلة في بطائق الهوية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي الوقوع في خطأ مهني جسيم يعاقب عليه القانون طبقا للفصول 364 و 366 من القانون الجنائي المغربي
وجدير بالذكر أن هاته القضية تفجرت خلال شهر نونبر من السنة الفارطة، عندما نشب صراع بين الأشخاص الثلاثة و الضحية الذي أصيب بعاهة مستديمة جراء الإعتداء الجسدي الذي تعرض له على مستوى الفم، حيت سلمت له شهادة طبية تثبت مدة العجز في 25 و30 يوما، إذ لازال يتابع حصص العلاج بإحدى المصحات الخاصة.