أصريح يدعو لإشراك ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار السياسي وتولي المناصب العمومية

الشمال24 من شفشاون
أكد عبد المالك أصريح، الباحث في مجال الإعاقة في تصريح لموقع "الشمال24"، على هامش مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، مساء الجمعة، بشفشاون، أن دمج آليات الديمقراطية التشاركية الترابية في السياسات العمومية المحلية رهين بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في صناعة القرار المحلي والعمومي.
وأشار أصريح إلى أن الآليات التشاورية الحالية لا تعكس بشكل كافٍ تمكين هذه الفئة من تفعيل دورها في التأثير على السياسات، وأن هناك إشكالية حقيقية في كيفية توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة لهذه الآليات، مبرزًا أن الآليات التي تتبناها السلطات العمومية ينبغي أن تساهم في إشراك هؤلاء الأشخاص بشكل فعال في بناء وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية.
وأوضح أنه على الرغم من صدور القوانين التنظيمية التي تتيح هذه المشاركة، إلا أن التحديات تبقى قائمة في تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال على أرض الواقع، مؤكدا على أهمية تعميم التجارب الناجحة التي حققتها بعض الهيئات الاستشارية الخاصة بالإعاقة في جماعات ترابية مثل طنجة، وزان، وتطوان، على باقي المناطق.
وفي السياق ذاته، تطرق أصريح في إلى مسألة التعريف بالإعاقة، داعية إلى ضرورة تجاوز الخلط بين المصطلحات المستخدمة لتوصيف الأشخاص في وضعية إعاقة، مثل "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" و"الأشخاص ذوي الهمم"، مؤكد أن التعريف القانوني، الذي يحدد حقوق هذه الفئة في المغرب منذ قانون 2016، يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وينبغي أن يعتمد عند وضع السياسات العامة.
وأكد أن النموذج الاجتماعي للإعاقة، الذي يفرق بين القصور الصحي والمعيقات البيئية التي تمنع المشاركة الاجتماعية، هو المنهج الأنسب لفهم الإعاقة، معتبرا أن مسؤولية إزالة هذه المعيقات تقع على عاتق السياسات العامة التي يجب أن تخلق بيئة شاملة تسمح للأشخاص في وضعية إعاقة بالمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
وشدد أصريح على أن المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء في الانتخابات أو في صنع القرار، تعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان أقرها دستور المملكة والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه لا بد من إشراك هذه الفئة ليس فقط في الانتخاب، بل في اتخاذ القرار العمومي وتولي المناصب العمومية، لأن السياق المغربي الآن يحتاج إلى إنضاج أكثر إلى الاشتغال على توسيع قاعدة الأشخاص المعاقين حتى لا يصبح فقط مشاركة هذه الفئة في تأثيث الفضاءات الانتدابية فقط.