وقع خبر الحجز على ممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمّد السِّيمو، على فاعلين ومتتبعين وخاصة المحيط المقرب من الأخير، كالصّدمة. وأفادت مصادر أن السّيمو ومقربيه وخاصة في جماعة القصر الكبير لم يكونوا يتوقعون أن يتم اتخاذ هذا القرار من طرف القاضية المكلفة بقضيته. وأمرت قاضية التحقيق بجرد أموال السيمو والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات وجرد الكشوفات البنكية، مع عقل الجميع معدا أجره من البرلمان. هذا وقررت غرفة جرائم الأموال بالرباط، متابعة السيمو و12 موظفا بجماعة القصر الكبير في حالة سراح، وذلك بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.