أوردت جريدة المساء من مصدر جيد الاطلاع، أن وزارة الداخلية بدأت مراقبة صفقات ابتداء من اليوم الاثنين، واستثمارات بجماعات ترابية تحوم حولها شبهات بالتواطؤ بين مسؤولين محليين وأرباب مقاولات أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية، بهدف إقصاء المنافسين. وكانت البادرة لأول مرة من المديرية العامة للأمن الوطني، التي حققت في صفقات لمديرية التجهيز وعقود أبرمتها ولايات الأمن مع مقاولات معينة، الأمر الذي استحسنته الداخلية التي شرعت في تفعيل لجن الافتحاص وكلفت المفتشين بزيارة جماعات تحوم حولها شبهات وكانت موضوع تقارير داخلية. وأكدت المصادر ذاتها أن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث الداخلية تجاوزت 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم)، وتهم جماعات قروية، يتمركز جلها في جهات مراكشآسفي، وطنجة تطوانالحسيمة، وفاس مكناس.