اختار المغرب، نهاية الأسبوع الماضي التصويت ب"نعم" على مقترح استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة بالأممالمتحدة. وكشف جلال التوفيق، عضو اللجنة الدولية للمخدرات بالأممالمتحدة، أن "تصويت المغرب إلى جانب 26 دولة لصالح إعادة تصنيف القنب الهندي جاء تأسيسا على توصيات منظمة الصحة العالمية، التي ارتأت أن عدداً من الأمور التي تتضمنها الاتفاقية الدولية للمخدرات لسنة 1961 أصبحت متجاوزة". يقول عبدالحي الطيار، فاعل جمعوي ورئيس الهيئة الإقليمية لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم شفشاون شمال المغرب، إن "ساكنة المنطقة بنوا ضريحاً على قبر أمحمد جمعون، الذي عاش في المنطقة خلال فترة حكم السعديين، وتتبرك الساكنة من هذا الضريح عقب انتهاء موسم حصاد القنب الهندي، وذلك في مهرجان تتخلله الاحتفالات وتُقدم خلاله الذبائح بحثاً عن رضا الولي وعن زيادة محصول الموسم المقبل". ولم يتردد الطيار في حديثه مع "عربي بوست" عن الدفاع عن "بلاد الكيف"، معتبراً أن "زراعة القنب الهندي في المناطق التاريخية ليست مورداً اقتصادياً فقط، بل تراث زراعي توارثته ساكنة المنطقة أباً عن جد، مما يستدعي الحفاظ عليه". وتابع المتحدث: "القنب الهندي أصبح جزءاً من هوية قبيلتي كتامة وبني خالد، مما يستدعي الحفاظ عليه بخصوصيته المحلية كإرث للمنطقة"، معتبراً أن "انتشار زراعة النبتة في مناطق أخرى بعيداً عن مناطقه التاريخية خطأ يجب التراجع عنه من طرف الدولة مقابل تقنينه في منطقة كتامة وبني خالد". عبدالحي الطيار، طالب الدولة السماح ب"استهلاك القنب الهندي المغربي في مناطقه التاريخية داخل المقاهي، فهو تراث يمتد لثلاثة قرون، وأصبح جزءاً من الهوية والذاكرة لدرجة أن هناك موسماً يقام سنوياً بضريح شهير بالمنطقة، والذي تنسب إليه فتوى إباحة زراعة الكيف". ويبرز الطيار أن "القنب الهندي لم يجرم بظهير ملكي، إلا في سنة 1974 أما قبل هذا التاريخ فقد كانت زراعته مباحة"، معتبراً أن "اليوم أصبح هناك وعي عالمي بأهمية الاستعمال الطبي لهذه النبتة". وطالب المتحدث الدولة ب"تنزيل قرار الأممالمتحدة لتقنين زراعة الكيف من خلال وضع سياسات عمومية تستحضر معاناة مزارعي الكيف وإعادة الاعتبار إليهم، مشيراً إلى أن أغلب المزارعين هم من الطبقات الشعبية ولم يسمعوا بهذا القرار". المصدر