في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة وترشيد النفقات، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي وزارة الداخلية إلى التحرك لمواجهة ظاهرة ريع سيارات الدولة. وأشار المنتدى إلى ضرورة تفعيل نظام مراقبة تحركات السيارات الرسمية باستخدام تقنية "جي بي إس". وأوضح المنتدى الحقوقي أن هناك تجاوزات تحدث في استخدام سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية خارج ساعات العمل، مما يؤدي إلى تدهور ميزانية الدولة بشكل غير مبرر.