قرر"عزيز الرباح " وزير النقل والتجهيز التفكير في اعتماد نظام "جي بي إس" لمراقبة تحركات سيارات الدولة والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات . وقالت "المساء" أن عزيز الرباح أكد في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء حول طريقة تدبير حظيرة سيارات الدولة، أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة. وطرح المشروع على الحكومة في انتظار الشروع في تطبيقه كمرحلة أولى على وزارة النقل والتجهيز، تمهيدا لتعميمه على باقي القطاعات ، حيث سيمكن هذا الإجراء من ضبط مجال تحركات سيارات الدولة والأيام التي تستعمل فيها. من جانب آخر، دافع الرباح، وفق "المساء"، عن تعاطي الحكومة مع ملف السيارات، بعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام بالبذخ في اقتناء سيارات فارهة، في تناقض تام مع الشعارات التي رفعتها حول ترشيد النفقات. وقال الرباح إن الحكومة "اعتمدت مقاربة جديدة وليست هناك سيارة تشترى من طرف أي وزارة إلا بموافقة رئيس الحكومة وبعد بسط المبررات لذلك"، مضيفا حسب الجريدة نفسها، أن بعض الوزراء استبدلوا سياراتهم، قبل أن يستدرك بأن السقف الأعلى للسيارات حدد في 45 مليون سنتيم، ولم يعد كما كان في عهد الحكومات السابقة التي وصل فيها السقف إلى 90 مليونا.
