بعد خمسة أشهر من توقيف مئات الأساتذة على خلفية "الحراك التعليمي" الذي شهده الموسم الدراسي الحالي والذي تسبب في "هدر الزمن التعلميي" بالنسبة لتلاميذ المدرسة العمومية، أحالت الأكاديميات الجهوية ملفات هؤلاء الأساتذة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل البت فيها.
وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد نادت في وقت سابق بعدم ممارسة سياسة "التفضيل" لحلحة هذا الملف الذي مازال عالقا في عنق الوزارة المعنية، في الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة الموقوفين قرار العودة إلى أقسامهم بعد شهور من التوقف العملي والمالي الذي شمل الأجور الشهرية.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة "الأيام 24″، فإنه من المنتظر أن تعقد وزارة بنموسى اجتماعا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الذي كان مبرمجا عقده اليوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، من أجل مناقشة مجموعة من المواضيع وفي مقدمتها ملف "الأساتذة الموقوفين" وأيضا بعض النقاط التي لم يعالجها الحوار المركزي.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن "النقابة مازالت على موقفها السابق وهو إرجاع جميع الموقوفين إلى عملهم"، مؤكدا أن "المنظومة التربوية تحتاج بشكل كبير وخاصة في هذه الظرفية الحالية إلى الأساتذة من أجل استدراك الزمن الدراسي المهدور".
وأضاف الإدريسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "توقيف الأساتذة دام طويلا دون أخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ الذين يحتاجون إلى هؤلاء الأطر التربوية"، مشيرا إلى أن "الحراك التعليمي كان مبنيا على أمور معقولة وقانونية وأن هذه التوقيفات التي دامت لشهور عدة دون أي مبررات غير مفهومة".
وأردف أن "النظام الأساسي الذي صدر في الجريدة الرسمية تم التراجع عليه من طرف الوزارة المعنية خاصة والحكومة على العموم، بعد أن تم إعداد نظام جديد يراعي شؤون الشغيلة التعليمية وجميع المتداخلين دون تفضيل".
وأشار القيادي النقابي إلى أن "نساء ورجال التعليم الذين ساهموا في الحراك التعليمي كانوا على حق وهذا بشهادة الجميع، لذلك يجب على الحكومة العدول عن هذا القرار دون متابعة هؤلاء الأساتذة في المجالس التأديبية بسبب ممارسة حقهم الدستوري".
ومن جهته، اعتبر عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أحمد وفيق، أن الكرة الآن في ملعب الوزارة من أجل إيجاد حل لهذا الملف.
وأضاف وفيق، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "بعد مرور جلسات الاستماع واكتشاف اللجان خلو ملفات الأساتذة من أية تهم فعلى الوزارة طي هذا الملف".
وطالب وفيق، وزارة بنموسى "بإعادة الأساتذة إلى أقسامهم دون أي عقوبة مع إعادة صرف أجورهم بشكل فوري حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات مهمة في مقدمتها الامتحان الوطني".
