ما زال موضوع استغلال سيارات الدولة في أغراض خاصة يثير الجدل بين المهتمين في المغرب. في هذا السياق، طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي وزارة الداخلية بالتصدي لريع سيارات الدولة عبر تفعيل نظام "جي بي إس" لمراقبة تحركات سيارات الدولة. وسجل المنتدى الحقوقي أن التجاوزات التي تحدث في استغلال سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية خارج أوقات العمل "تنهش ميزانية المال العام بدون وجه حق"، جراء تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات. وأوضحت الهيئة الحقوقية، بأن "الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة"، غير أن هذا النظام "لم يتم تفعيله إلى يومنا هذا"، مشيرة إلى أن هذا السلوك "يعتبر شكلا من أشكال الريع الذي يستغله البعض ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية في ترشيد ميزانية ونفقات الدولة"، لافتة الانتباه إلى أن الأمر "لا يتطلب إلا قرارا إداريا صارما لإيقاف هذا التسيب".
