أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، أحكامها في حق شبكة كبيرة للتهجير السري، توبع أفردها في ملفين منصفلين، قبل أن يتقرر تضمها معا. وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، مؤاخذة المتهمين "محمد.ا" و"كريمو.ا" و"هشام.ا" و"معاد.ا" و"أشرف.ب" من أجل جناية المشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية بعد إعادة التكييف وجنحة استعمال جوازات السفر مزورة، مع اضافة جنحة التهديد بارتكاب جناية في حق المتهمين "كريمو.ا" و"أشرف.ب" ومعاقبة كل واحد منهم ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10000) درهم. كما قررت المحكمة مؤاخذة المتهم "بوشتى.ب" من أجل جناية المشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، بعد اعادة التكييف، ومعاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10000) درهم وبراءة الجميع من باقي ما نسب إليهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهما أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.