طالب المكتب الوطني للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، الوزارة الوصية بجبر الضرر لدفعة 2024، تشمل جميع الدكاترة الذين ناقشوا الدكتوراه قبل متم 2012، تعويضا عن الضرر الذي لحق هذه الفئة مند اتفاق 2010 الذي بقي عالقا لزيد من 14 سنة. ودعا بلاغ للمكتب الوطني للرابطة، عقب اجتماعه بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، إلى أن تشمل دفعة 2025 جميع الدكاترة الذين ناقشوا الدكتوراه قبل متم 2018، على أساس ان تشمل دفعة 2026 جميع الدكاترة الذين ناقشوا قبل متم 2026. وأشار البلاغ الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن هذه الاقتراجات هي السبيل لحل المشكل "إذا كانت الحكومة ومعها الوزارة الوصية مجدة اليوم في إنهاء الملف الذي عمر أكثر من 20 سنة بشكل نهائي". جاء ذلك عقب اتفاق الحكومة مع المركزيات النقابية على تغيير إطار جميع الموظفين في قطاع التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، على أساس ثلات دفعات 2024-2025-2026. وسجل البلاغ عدم التزام وزارة التربية الوطنية باتفاق 2010 خلال عهد الوزير السابق، أحمد اخشيشن، والذي وقع اتفاقا مع النقابات الست على أساس 3 دفعات 2010-2011-2012، وهو ما خلف ضحايا كثر من الدكاترة، منهم من تقاعد ومنهم من فارق الحياة، بحسب الرابطة. في هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله الشتوي، عضو الرابطة، إنه يجب على الوزارة تسريع إنهاء أقدم ملف عرفته رفوف الوزارة، باعتبارها غير مكلف نهائيا، خاصة أن معظم دكاترة التربية الوطنية مرتبين في خارج السلم ولن يكلفون أي أعباء مادية. وأوضح الشتوي أن الدكاترة راكمو من الخبرة البيداغوجية سنوات طويلة من العمل والاحتكاك بالوسط التعليمي، جعلهم خبراء في الميدان. وأشار إلى أن حل الملف سيمكن من تغطية الخصاص في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا الأساتذة ومراكز البحث العلمي والتربوي، والقيام بمواكبة وتأطير الطلبة الجدد والاستفادة من خبرتهم.
