سجل حزب الاستقلال ما أسماه "هزالة المنحة المخصصة للتعليم والصحة من قبل المجلس الجماعي لمراكش"، فيما تساءل عن المشاريع المتوقفة لمؤسسة العمران منذ سنوات خلت. واعتبر الحزب في البيان الختامي للدورة العادية لمجلسه الإقليمية أن الإجراء المتعلق بالمخصصات المالية (18 مليون درهم) التي تضمنتها الاتفاقيتان المبرمتان بين المجلس الجماعي لمراكش والمؤسسات الجهوية المدبرة لقطاعي الصحة التعليم، لا يدخل ضمن وعي مجلس جماعة مراكش بحقيقة الأزمة التي يعيشها القطاعان بقدر ما يشكل إبراء مصطنعا للذمة وتهربا من تفعيل الدور المحوري للمجلس وهو تحقيق استدامة الاهتمام بهذين القطاعين الحيويين. ودعا الحزب إلى الإفراج عن منح الجمعيات التي تشكل شريكا أساسيا في التنمية من خلال الخدمات التي تقدمها على مستوى التأطير والتحسيس والتعبئة الوطنية والترافع على قضايا المواطنين، واعتبار استمرار التأخر في صرف هذه المنح فرملة لدور هذه التنظيمات المدنية، وضربا لمبادئ الحكامة التي تعد التشاركية أحد أعمدتها الأساسية . وطالب الحزب المجلس الجماعي لمراكش بتوضيح مآلات المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة 2017/2022 من أجل تمكين الرأي العام من كل التعديلات التي قد تلحقه بفعل تداعيات جائحة كورونا . من جهة ثانية سجل البيان ما وصفه برداءة الخدمات العمومية المقدمة بمدينة تامنصورت خاصة التعليم والصحة والنقل في ظل قلة المرافق العمومية واستغراب تأخر إنجاز العديد منها رغم توفر التمويل اللازم لبنائها. وطالب الحزب شركة العمران بإتمام تأهيل الدواوير التي تمت برمجتها منذ سنة 2014 ، حيث أن الساكنة تعاني كثيرا من هذا التماطل الذي لا يصب في اتجاه التنمية المنشودة للمنطقة. وأكد على ضرورة وضع تصور لتعويض أصحاب المباني الآيلة للسقوط والمنهارة بالمدينة العتيقة، وكذا تأهيل البنيات الصحية بها من خلال مدها بالأطر والتجهيزات الضرورية، وعلى النظر في أوضاع مهنيي الصناعة التقليدية ودور الدباغة الذين يعيشون اوضاعا مزرية، وأيضا منشطي الحلقة بجامع الفنا وأصحاب العربات السياحية المجرورة. من جانب آخر أكد الحزب أن المدينة وإقليمها يعيشان تهديدا تنمويا حقيقيا تظهر معالمه في التوقف التام للنشاط السياحي والذي يشكل عصب الاقتصاد المحلي ومخلفات الجفاف على القطاع الفلاحي بالإقليم، وفي اندحار المنظومة الصحية المتهالكة بسبب العدد الكبير للإصابات بالفيروس، مع مايترتب عن ذلك من تأثير على قطاع التعليم الذي يعيش بدوره ارتباكا واضحا في التدبير. وأبرز البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب الاستقلال، والذي نظم تحت شعار "جميع لإنقاذ مدينة مراكش" أن التعايش مع تداعيات وباء كوفيد 19 يستلزم تشخيصا دقيقا لواقع الحال الاقتصادي والاجتماعي والذي ينذر بأزمة غير مسبوقة خاصة بمدينة مراكش. وأكد البيان على ضرورة الانتباه للمسألة المائية التي بدأت تفرض نفسها بعد موسم فلاحي متسم بالجفاف، والدعوة إلى توفير الماء الشروب بالنسبة لكل الدواوير المتواجدة بالجماعات القروية بالإقليم، مطالبا بتأهيل البنيات الصحية بالجماعات القروية بالإقليم وتمكينها من لوازم فحص كورونا ومن العدد الكافي من الأطر الصحية بغرض تخفيف الضغط عن مستشفيات مدينة مراكش, واحتج الحزب على ارتفاع تكلفة القيام بتحاليل كوفيد 19 بالمختبرات المعتمدة، مع المطالبة بتوفير الأدوية المساهمة في علاج كوفي 19 بمجموع الصيدليات وبالقدر الكافي بما يساهم في التقليص من عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس، مستغربا ضعف تدخل مجلس عمالة مراكش ومجلس جهة مراكشآسفي من أجل تكثيف جهود مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
