أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي حول تقوية مراقبة المبيدات والأسمدة الزراعية، بهدف تعزيز مراقبة المبيدات والمخصبات والمدخلات الزراعية، وتأمين المواد الاستهلاكية والأغذية التي يستهلكها الفرد المغربي. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري في لقاء جمعه بممثلين عن الاتحاد الأوروبي أن هذا المشروع سيمتد لسنيتن وذلك إلى غاية 2017، ويتوخى تحقيق عدة أهداف أهمها تعزيز الأمن الصحي للمنتوجات المستهلكة بالمغرب، وتقوية المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي. كما ستمكن هذه الشراكة من تحيين القوانين المتعلقة بترخيص المبيدات، و إعداد القوانين المتعلقة بالمدخلات الزراعية، إضافة إلى تعزيز قدرات مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال تقييم وإدارة طلبات ترخيص المبيدات، وذلك باعتبارها الجهة التي تشرف على مراقبة المخاطر التي تنتجها المواد الأولية، وأنماط الاستغلال وأنشطة معالجة المواد الغذائية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمراض النباتية والحيوانية.