أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجّل خلال شهر مارس 2015، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3%، مشيرة في الآن ذاته أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,1% خلال شهر و ب 1,4% خلال سنة. وحسب ما أوردته مذكرة إخبارية للمندوبية، فقد همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2015 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 5,5%و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,6%. وشددت المذكرة على أنه ارتفعت أثمان "الفواكه" ب 2,5% و"اللحوم" و"السمك وفواكه البحر" ب 0,5%؛ أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 9,2%. وتضيف المذكرة سالفة الذكر، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في سطات ب 0,4% وفي وجدة ب 0,3% وفي كلميم وآسفي ب 0,2%، وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في كل من الداخلة ب 0,6% والقنيطرة وطنجة ب 0,3% والرباط ب 0,2%. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6% خلال شهر مارس 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,1% والمواد غير الغذائية ب 1,2%، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,1% بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره5,0% بالنسبة ل "السكن والماء والكهرباء". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2015 ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2015 وب 1,4% بالمقارنة مع شهر مارس 2014.