انطلقت أمس الأحد محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط الجزائرية سوناطراك من بينهم رئيس تنفيذي سابق وذلك بتهمة الفساد في فضيحة تشمل مسؤولين جزائريين وأجانب. وتتعلق القضية بخمسة عقود بين سوناطراك ووحدة محلية لشركة ألمانية تتولي "مشروع المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك." وتعد سوناطراك إحدى أهم قضايا الفساد التي تمس الشركة المملوكة للدولة وتأتي في وقت حساس لها في ظل تهاوي أسعار النفط وضعف الاهتمام العالمي بالعروض التي طرحتها الجزائر في الآونة الأخيرة لتطوير حقول جديدة. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فان التهم الموجهة إلى 19 شخصا تشمل منح امتيازات لطرف ثالث ورفع أسعار العقود مع شركة مملوكة للدولة والاختلاس وغسل الأموال والفساد. وحسب وكالة الانباء الجزائرية ونقلا عن مصدر مطلع فان إن ممثل الشركة الألمانية في الجزائر متهم بتلقى امتيازات في عملية ترسية العقود وتابعت أن اخرين حصلوا على أسهم في المقابل. ومثل الرئيس التنفيذي السابق محمد مزيان أمام المحكمة مع ابنيه وقالت الوكالة إن التحقيق شملهما.