منحت جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2011 الاثنين الى الباحثين الاميركيين في الاقتصاد الكلي توماس جي سارجنت وكريستوفر سيمز, كما اعلنت لجنة نوبل. وقالت اللجنة ان الباحثين اللذين فازا بالجائزة لهذا العام "طورا طرقا للاجابة على اسئلة حول العلاقة السببية بين السياسة الاقتصادية والمتغيرات في الاقتصاد الكلي مثل اجمالي الناتج المحلي والتضخم والبطالة والاستثمارات". وقد عمل سارجنت على الاقتصاد الكلي الهيكلي الذي يمكن استخدامه لتحليل التغيرات الدائمة على السياسات الاقتصادية. وقالت اللجنة ان "هذه الطريقة يمكن تطبيقها على دراسة علاقات الاقتصاد الكلي عندما تعدل العائلات والشركات توقعاتها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية". اما طريقة سيمز فانها تستند الى مبدأ الانحدار الذاتي وتظهر كيف ان الاقتصاد يتاثر بالتغيرات المؤقتة في السياسات الاقتصادية وغير ذلك من العوامل" مثل رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة". ورغم ان الرجلين عملا بشكل منفصل, الا ان عملهما كان متكاملا "وتبناه الباحثون وصناع السياسة في انحاء العالم كما أن (طرقهما) هي ادوات ضرورية في تحليلات الاقتصاد الكلي", حسب اللجنة. وسارجنت المولود عام 1943, هو استاذ في الاقتصاد والاعمال في جامعة نيويورك, بينما سيمز (68 عاما) هو استاذ في الاقتصاد والعلوم المصرفية في جامعة برنستون. وجائزة نوبل للاقتصاد هي واحدة من ست جوائز نوبل لم تكن موجودة في الوصية التي وضعها مؤسس نوبل السويدي الفرد نوبل في عام 1895. وقد اسس هذه الجائزة بالذات البنك السويدي المركزي في عام 1968 احتفالا بثلاثة قرون على تاسيسه, وتم توزيعها اول مرة 1969. وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونور سويدي (08,1 مليون يورو) بتمويل من البنك السويدي المركزي, على عكس الجوائز الاخرى التي يمولها صندوق نوبل. وسيتسلم جميع الحائزين على جوائز نوبل لهذا العام جوائزهم في حفل في اوسلو وستوكهولم في العاشر من كانون الاول/ديسمبر المصادف لتاريخ وفاة الفرد نوبل.