نظم مجموعة من الأسرى السابقين لاستكمال الوحدة الترابية أمام البرلمان أمس، وقفة احتجاجية في إطار تخليدهم لذكرى المسيرة الخضراء، و أكد سامر عبد الله مسؤول اللجنة التنسيقية لأسرى الوحدة الترابية، و ضابط صف سابق للقوات المسلحة الملكية، "إن هذه الوقفة جاءت تأكيدا على وفائنا للوحدة الترابية واستعدادنا الكامل لحمل السلاح إن اقتضى الحال للدفاع عن وحدة المغرب الترابية مرة أخرى". وطالب سامر عبد الله الذي قضى24سنة فيالأسر من طرف البوليساريو،فيتصريح لجريدة النهار المغربية،بالعمل على جبر الضرر والتعويض الماديوالمعنويعن المعاناة التي تعرضوا لها في الأسر،ودعا إلى المساواة بين الأسرى و عدم تفضيل فئة عن أخرى. وعبر "لفطيري الجيلالي" عضو اللجنة التنسيقية عن أسفه للوضعية الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء المحتجين،موضحا أن هذه الوضعية لا تليق بأسير قضى مدة عمر بين أيادي أعداء الوحدة الترابية، و نصب هؤلاء المحتجين القادمين من مختلف جهات المملكة،مجموعة من اللافتات على بعد بضعة أمتار من البرلمان كتبوا عليها بحروف حمراء بارزة: " الأسرى السابقون لاستكمال الوحدة الترابية: خلدنا هذه الذكرى و نحن أسرى، فبالله عليكم ماذا جرى؟"، " إن المغازلة يا أصحاب الضمائر لا تليق بحكام الجزائر" رسائل موجهة للمسؤولين المغاربة و الجزائريين، تعكس المرارة و الحسرة التي يعيشها هؤلاء. و يقول أحد الأسرى المبتورة يده "إن راتبي الشهري لا يتجاوز 1500 درهم شهريا و أنا من بترت يدي في ساحة المعركة دفاعا عن الوطن". و يذكر انه بعد قيامهم بالعديد من الاعتصامات سواء أمام البرلمان أو الولاية أو مكان أداء القسم بحسان بالرباط، حيث قاموا باعتصام لمدة 67 يوم في سنة 2011، تم الإعلان بعدها عن الوصول إلى اتفاق في يوليوز من نفس السنة، يروم إلى توفير مسكن ملائم لهذه الفئة، و كذا تقديم المأذونات و التعويضات الكفيلة بعيشهم الكريم، و ضلوا ينتظرون دون أي تطبيق يذكر، ثم اعتصموا لمدة 267 يوم سنة 2012 ، كانوا ينامون فيه بالعراء بجوار البرلمان،لكن دون جدوى، لا شيء من هذه الوعود تحقق، و هم الأن حوالي 2100 شخص منهم الذين منعهم المرض من النهوض من الفراش، لاستكمال معركتهم من أجل تنفيذ الوعود التي وعدوا بها. لمياء الزهيري