قاد محمد سالم التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حركة انتقالية واسعة النطاق، انطلقت أطوارها زوال الجمعة الماضي، وهمت العديد من الأطر الجهويين ومدراء سجون، وبلغ عدد قرارات التعيين المتخذة في إطار هذه الحركة الانتقالية 56 قرارا في حين أن القرارات الرامية إلى إعفاء مدراء ومسؤولين همت 17 حالة توزعت أسباب الإعفاءات التي شهدتها المندوبية ما بين الأسباب الصحية والمهنية والعائلية. وبلغ عدد قرارات التعيين التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مستوى المديريات الجهوية، 3 قرارات تنقيل من مديرية جهوية إلى أخرى، و3 قرارات أخرى توزعت بين الإعفاءات والإلحاق بالإدارة المركزية، وقرار ثالث هم تعيين أطر جديدة، هذا على مستوى المديريات الجهوية. وحسب ذات البلاغ الذي تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، فإنه على مستوى المؤسسات السجنية فقد صدرت قرارات بتنقيل 36 مسؤولا من مؤسسة سجنية إلى أخرى، وتعيين 14 إطارا جديدا بمؤسسات سجنية خلفا ل 14 إطارا من بينهم من تم إلحاقه بالإدارة المركزية ومن بينهم من صدرت في حقه قرارات بإعفائه من مهامه على رأس مؤسسات سجنية. وقالت المندوبية في بلاغها إن هذه العملية تندرج في إطار إعادة انتشار وتعيين بعض المسؤولين على رأس المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية وسعيها إلى خلق دينامية جديدة في تدبير الشأن السجني وتحقيق الفعالية المنشودة في تجسيد استراتيجية المندوبية العامة الرامية إلى تعزيز البعد الإنساني والإصلاحي والتأهيلي لوظيفة المؤسسة، إلى جانب دورها الأمني المتمثل في ضمان سلامة السجناء والأشخاص، وتضيف المندوبية في بلاغها أن ذلك يهدف إلى صون حقوق وكرامة النزلاء. وذكرت مصادر أخرى أنه تم إعفاء كل من رئيسة مصلحة مراقبة التجهيزات ورئيس قسم سلامة السجون، وتم نتقليهما إلى مندوبية السجون بسلا بدون أي مهمة، كما عين مديرا جهويا لإدارته بمدينة سلا. وكشفت ذات المصادر أن مدير سجن عكاشة تم تنقيله إلى سجن آيت ملول وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها إجراء تأديبيا، في حين تم تنقل مدير سجن طنجة إلى سجن سلا ليشغل هناك مديرا، كما شملت هذه الحركة الانتقالية الواسعة نقل مدير سجن تطوان إلى بني ملال ليشغل بدوره مديرا هناك، بالإضافة إلى تعيين مجموعة من المسؤولين. لكبير بن لكريم