أكدا حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنها حريصان على تقوية تكتلهما لمواجهة حكومة بنكيران التي تسعى إلى الإجهاز على كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل كفاح قواه الوطنية والديمقراطية ، وتعمل على تعطيل ورش تفعيل الدستور و تأويله بمنهجية سلبية. وسجل الحزبان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء يوم 31 مارس 2014 بالرباط في إطار،بقلق شديد استمرار تأزم الأوضاع في بلادنا، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأبرز الحزبان أن اجتماعهما يندرج في إطار مواصلة تنفيذ ميثاق العمل المشترك،الموقع بين الحزبين في وقت سابق،والعمل من أجل التنسيق القاعدي وتوسيع دائرة التحالف والعمل المشترك على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية،وتقوية هذا التوجه على صعيد المنظمات الشبيبية والنسائية والقطاعية،ومختلف التنظيمات الموازية في أفق توحيد المواقف و خوض نضالات مشتركة في القضايا التي تهم الشعب المغربي . وقد توج هذا الاجتماع بإصدار بلاغ مشترك،وبوضع مذكرة توجيهية لتدبير طريقة التنسيق بين التنظيمين الحزبيين على مستوى مختلف أجهزتهما . وفي هذا الإطار أبرز ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحزبين يهدفان إلى الدفع بالعمل المشترك إلى مداه ،وخوض جميع المعارك من أجل مواجهة إلى انحراف الحكومة عن تفعيل مقتضيات الدستور،وأخذ المبادرة لفتح حوار وطني مع المركزيات النقابية والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تنزيل الدستور واحترام روحه ومنطوقه . وتناول الكلمة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال،مؤكدا أن هناك خارطة طريق واضحة بين الحزبين ،وهي التكتل في إطار تنسيق استراتيجي من أجل التصدي للاختيارات الخطيرة للحكومة الحالية التي انحرفت بشكل كامل عن الورش الديمقراطي الكبير الذي دستور 2011، وهي الاختيارات التي تشتغل بمنطق دستور 1996،وتسعى الاستحواذ على صلاحيات واختصاصات جميع المؤسسات،وتهديد استقرار وأمن البلاد وكذا إلحاق الضرر الكبير بالعلاقات الدولية للمغرب .وشدد الأمين العام على أهمية عقد اجتماعات شهرية منتظمة بين قيادتي الحزبين وفتح جميع مقراتهما أمام المناضلين في مختلف المناطق،والاستفادة من أخطاء الماضي،عبر تطوير آليات التنسيق القاعدي. .. وقالت مصادر قيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي ان التنسيق بين الحزبين انتقل من قيادات المكتب السياسي والمكتب التنفيذي إلى تنسيق يشمل كلا هياكل الحزبين وطنيا وجهويا ومحليا وإلى جميع التنظيمات الشبيبية والنسائية وبين المناطق . وأضاف ذات المصدر أنه سيتم تنظيم لقاءات مشتركة للتحضير لعمل مشترك قاعدي وإذا كانت صعوبات سيتم تدبيرها محليا وإذا عجزوا سيتم التنسيق جهويا ومركزيا واعتبر نفس المصدر أنها لحظة تاريخية . وأعطى مصدرنا مثالا للعمل المشترك مثلا يتم التنسيق للاحتفال بعيد العمال في الفاتح من ماي القادم،بين الحزبين وقواعدهما مدعمين العمل النقابي الحزبي الوحدوي المشترك وأن اللجنة المشتركة بالنسبة إليهم في الحزبين عمل مشترك وتنسيق دائم وأنه سيتم تفعيله وذلك في إطار جبهة بين الحزبين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. وقال مصدرنا أنها معركة لتنزيل الدستور معتبرا أن تنزيله يتجاوز عمل الحكومة والمعارضة مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لازالت تشتغل بدستور 1996 ولم تستوعب بعد هذا المسلسل .