الاستقلال والاتحاد الاشتراكي: كل الآمال التي حملها الإصلاح الدستوري لسنة 2011 قد تبخرت

اعتبر حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن كل الآمال التي حملها الإصلاح الدستوري لسنة 2011، في تحقيق التقدم على درب الديمقراطية، قد تبخرت، بعد أن سعت الحكومة إلى إفراغ كل المكتسبات من مضمونها، ودعا الحزبان كل الأحزاب والنقابات والجمعيات إلى حوار وطني من "أجل تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور ومواجهة محاولات الزيغ عن الأهداف النبيلة الواردة في نصه"..

وذكر بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم امس الاثنين في إطار مواصلة تنفيذ ميثاق العمل المشترك الموقع بين الحزبين، أن "هذا الحوار يجب أن يندرج في إطار منهجية ديمقراطية لفتح نقاش شامل حول هذه الوثيقة المؤسسة، و إشراك كافة الطاقات والتوجهات الوطنية، لوضع الأسس الحقيقية للملكية البرلمانية، كما نص عليها الإصلاح الدستوري".

واعتبر الحزبان "أن كل الآمال التي حملها الإصلاح الدستوري لسنة 2011، في تحقيق التقدم على درب الديمقراطية، قد تبخرت، بعد أن سعت الحكومة إلى إفراغ كل المكتسبات من مضمونها، و إلى تعطيل ورش تفعيل الدستور و تأويله بمنهجية سلبية، مما يتعارض مع مطالب الشعب المغربي، الرامية إلى جعله أداة من أجل فصل السلط و توازنها و تكريس نظام الملكية البرلمانية و إرساء آلآليات القانونية و الإجرائية لتطبيق مقتضيات الحكامة و الشفافية و محاربة الفساد، و إعمال مبادئ حقوق الإنسان و العدل و المساواة و المناصفة".

وابرز الحزبان أن هذا التراجع "حتى عن المكاسب التي حققها الشعب المغربي قبل دستور 2011، تطرح على القوى الديمقراطية فتح حوار وطني، استمرارا للمنهجية التشاركية، التي اعتمدت بشأن إقرار الدستور الحالي خصوصا وأن رئاسة الحكومة أحجمت عن تعمد فتح الورش الدستوري بصفة تشاركية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا الورش" .

وبعد أن استعرض الحزبان التحضير المشترك للاحتفال بفاتح ماي للتعبير القوي عن الرفض القاطع للسياسة الاجتماعية للحكومة، و من أجل تعزيز العمل الوحدوي للمركزيات النقابية، قررا تكوين خلية مشتركة بين الحزبين، قصد التنسيق الدائم بين المنظمات الشبيبية والنسائية والقطاعية ومختلف التنظيمات الموازية، لتوحيد المواقف وخوض نضالات مشتركة في القضايا الأساسية لهذه الفئات.

وابرز البلاغ أن الحزبين وهما يشخصان هذا المشهد السياسي، يؤكدان أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، "لا يقل خطورة، حيث تنبئ كل المعطيات أن الأزمة عميقة، و أن انعكاساتها لن تتوقف، بل ستتواصل أمام عجز الحكومة عن البحث الجدي لتقديم الحلول الملائمة، سواء لوضع حد للنزيف المتواصل في مؤشرات النمو أو في إيقاف مسلسل الزيادات في الأسعار أو في ضرب المكتسبات الاجتماعية و النقابية، للشغيلة و للجماهير الشعبية، وإغراق البلاد في الديون والانسياق الأعمى نحو أوامر وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية".