أسفر اللقاء الذي جمع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والنقابات التعليمية الخمس على الاتفاق حو ل 15 ملفا يهم الترقية والحركة الانتقالية والامتحانات المهنية، وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن المقتصدين الممتازين، وملف المستشارين والممونين، وملف ضعية المكلفين بالدروس بالإعدادي وملف المبرزين وملف حاملي الإجازة أو الماستر، بالاظافة إلى تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا، وإنهاء مشكل منشطي التربية غير النظامية، كما تم إقرار الزيادة في تعويضات هيئة المفتشين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة. وقد تم الاتفاق خلال اللقاء المذكور على مايلي : 1- تنظيم حركة انتقالية استدراكية بمعايير موضوعية متفق عليها. 2- عقد لقاء بداية الأسبوع المقبل مع الموارد البشرية وبإشراف الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي بداية الأسبوع حول الحركة الانتقالية الاستدراكية والملفات العالقة. أما النقط الإخبارية المتعلقة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي من خلال عرض قدمه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر فهي كما يلي : 1- تمديد العمل بالمادة 112 القاضية بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية منها 6 سنوات في الدرجة : ابتداء من 2007 إلى غاية 2013، تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112، وتم إعداد لوائح المعنيين بالأمر ودعوة اللجان الثنائية يوم 6 أكتوبر القادم. 2- ملف المستشارين والممونين : تمديد العمل بالمادتين 107 مكرر و107 مكرر مرتين : ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011 بالنسبة للمرتبين في السلم 11 تم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011، وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي. 3- ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن المقتصدين الممتازين : ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011، وتم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011 وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثالثة فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي. 4- وضعية المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين : تمت رسالة إلى تحديث القطاعات في 22 يوليوز 2011 لتعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين. 5- ملف خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غيروا الإطار : ترخيص استثنائي من الوزير الأول للذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج، وسيتم إعداد لوائح المعنيين في غضون شهر شتنبر، وستمنح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين (تعديل المرسوم). 6- ملف المبرزين : ترخيص استثنائي لترسيم الأفواج من 2003 إلى 2011 : تمت إحالة مشاريع قرارات الترسيم على الخازن الوزاري للتأشيرة منذ يونيو 2011، التسوية المالية في أكتوبر أو نونبر، استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر. 7- اجتياز الامتحانات المهنية بالنسية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر : تمت تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات برسم سنتي 2009 و2010 بواسطة ترخيص إستثنائي، وبالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي. 8- تغيير الإطار للمدرسين المكلفين بمهام إدارية : تمديد العمل بالمادة 109 إلى غاية 31 دجنبر 2011 عوض 2007، وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين بالأمر ما بين 1 يناير 2008 و31 دجنبر 2011. 9- ملف حاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 : ترخيص استثنائي من الوزير الأول، وتمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازن الوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011 (تمت معالجة حوالي 2800 من طرف مصالح المراقبة المالية) والتسوية المالية ستتم ابتداء أكتوبر القادم. أما بالنسبة لحاملي الإجازة أو الماستر في 2012 وما بعد فقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين (المباراة..) بصفة انتقالية في بعض الدرجات. وتم طرح ملف تغيير الإطار للمجازين. 10- تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا : ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول عدد 946 بتاريخ 22 أبريل 2011 لتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم؛ وبالنسبة لمنح 3 و5 سنوات جزافية على التوالي للمعلمين العرضيين سابقا فوجي 2005 و2007، فقد تم حلها بواسطة رسالة وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011 (تعديل المرسوم)، وبالتالي تم السماح للمشاركة في الامتحان المهني والحركات وفي انتظار صدور القرارات. 11- ملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية والمتعاقدين والمتطوعين، فقد تم ترخيص استثنائي من الوزير الأول وتم تعيين المعنيين بالأمر كأساتذة التعاليم الابتدائي وملحقين تربويين، وقد طرحت الجامعة ملف المقصيين من هته الفئة وملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص والنضالات التي يخوضونها من أجل الحق في الإدماج. 12- الزيادة في تعويضات هيئة المفتشين : تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية. 13- الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمبلغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة ومدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك : تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية. 14- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة : تم الاتفاق على الإطار المرجعي، وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وهي في طور التوقيع. 15- التعويض عن التكوين : تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.
