شعبي العزيز, إن التعاقد الدستوري والسياسي الجديد, بما يكفله من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان, وواجبات المواطنة, سيبقى صوريا ما لم يقترن بانبثاق تعاقد اجتماعي واقتصادي تضامني, يجعل كل مواطن ومواطنة يلمس الأثر الإيجابي لهذه الحقوق على معيشه اليومي, وعلى تقدم وطنه. ومن هنا, فإن تفعيل آليات الدستور الجديد, لا يجوز أن يحجب عنا ضرورة مواصلة جهود التنمية ; بل يتعين أن يكون, بحكامته الجيدة, رافعة قوية لتسريع وتيرتها, في حفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية, التي صارت قاعدة دستورية. كما أن توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, التي جاء بها الدستور الجديد, يقتضي مواصلة رفع التحدي الأكبر, للتصدي للبطالة والفقر, والهشاشة والأمية, وذلك من خلال إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير أسباب ولوج كل مواطن, لجوهر هذه الحقوق, من تعليم نافع, وعمل منتج, وتغطية صحية, وسكن لائق, وبيئة سليمة, وكذا من تنمية بشرية, ولاسيما من خلال مواصلة التفعيل الأمثل لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبنفس العزم, فإن التعاقد الاقتصادي الجديد, يقتضي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي, وإذكاء روح المبادرة الحرة, خاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة, بما ينسجم مع روح الدستور الجديد, الذي يكرس دولة القانون في مجال الأعمال, ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية, الضامنة لحرية المبادرة الخاصة, ولشروط المنافسة الشريفة, وآليات تخليق الحياة العامة, ولضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة, واقتصاد الريع, والفساد والرشوة.شعبي العزيز, إن القانون الأسمى الجديد للمملكة, بما يكرسه من تشبث بالمرجعيات والقيم الكونية المثلى, ومن سمو للمواثيق الدولية - كما صادقت عليها المملكة - على التشريعات الوطنية, يشكل رافعة قوية لعمل الدبلوماسية الوطنية, في خدمة المصالح العليا والقضايا العادلة للمغرب, وتعزيز إشعاعه الجهوي والدولي. وإننا لواثقون بأن هذا التطور المؤسسي والتنموي المتميز, بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة, والحكامة الترابية, بكل مناطق المملكة, وفي صدارتها أقاليمنا الجنوبية ; سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي, كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا, وذلك من خلال تفاوض جاد, مبني على روح التوافق والواقعية, وفي إطار المنظمة الأممية, وبالتعاون مع أمينها العام, ومبعوثه الشخصي. وإذ نؤكد أن قضية وحدتنا الترابية ستظل أسبقية الأسبقيات, في سياستنا الداخلية والخارجية, فإننا ماضون في الدفاع عن سيادتنا ووحدتنا الترابية, التي لا مجال فيها للمساومة. وانطلاقا من ثوابت سياستنا الخارجية التي عملنا, منذ اعتلائنا العرش, على ترسيخها, فإننا عازمون على المضي قدما في خدمة المصالح العليا للوطن, وتوطيد روابط انتمائه الإقليمي, وتنمية علاقاته الدولية, مهما كانت الإكراهات الناجمة عن السياقات الدولية المضطربة, والأوضاع الإقليمية الصعبة. كما أن تعزيز انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية, طبقا لما كرسه الدستور الجديد, من دسترة قواعد الحكامة الجيدة, كفيل بترسيخ مصداقية بلادنا كشريك اقتصادي ذي جاذبية قوية في ميدان الاستثمار ; عماده في ذلك رصيده الهام في مجال الشراكات والتبادل الحر مع عدة دول ومجموعات, سواء في جوارنا المباشر, أو مع قوى اقتصادية أخرى وازنة. أما بالنسبة لروابط انتمائنا الإقليمي, فإننا سنظل متشبثين ببناء الاتحاد المغاربي, كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه ; مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة, لتذليل العقبات, التي تعرقل, مع كامل الأسف, تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس. وفي هذا الصدد, فإن المغرب لن يدخر جهدا لتنمية علاقاته الثنائية مع دول المنطقة ; مسجلين الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية الجارية, المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة. وإننا لملتزمون, وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين شعبينا الشقيقين, ولتطلعات الأجيال الصاعدة, بإعطاء دينامية جديدة, منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة, من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين, بما فيها فتح الحدود البرية ; بعيدا عن كل جمود أو انغلاق, مناف لأواصر حسن الجوار, وللاندماج المغاربي, وانتظارات المجتمع الدولي, والفضاء الجهوي.
