رفضت النيابة العامة بملحقة الإستئناف بسلا، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به محامو المتهمين بتفجير مقهى أركانة بمدينة مراكش، وبررت النيابة العامة رفضها بكون الطلب لا يستند على أساس قانوني، خصوصا أن المتهمين تم تقديمهم في حالة اعتقال. وانطلقت أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين السبعة في حادث تفجير مقهى أركانة، الذي أودى بحياة 17 شخصا أغلبهم من السياح الأجانب، يتقدمهم المتهم الرئيسي عادل العثماني ، فيما تقرر ضم ملف متهم ثامن إلى الملف الأصلي، كما توبع شخص واحد في حالة سراح، وخصصت جلسة أمس الخميس التي حضرها وفد فرنسي في إطار الإنابة القضائية، متكون من قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، وممثل النيابة العامة الفرنسية، وممثل الشرطة القضائية، للاستماع إلى الدفوعات الشكلية التي قدمها محامو المتهمين والتي تركزت في معظمها على المطالبة بمتابعة المتهمين في حالة سراح، والذي رفضته النيابة العامة لكون المتهمين يتابعون في إطار قانون الإرهاب، وهم يشكلون خطرا على الأمن العام. وعرفت المحاكمة التي ترأسها القاضي بنشقرون، ودامت حوالي ساعتين مجموعة من المرافعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع ، التي ادعت أن المتهمين معتقلون في ظروف غير إنسانية. وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم 18 غشت المقبل.