صوت غالبية الإيطاليين اليوم ضد استخدام الطاقة النووية داخل البلاد ورفع الحصانة القضائية عن رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بعد الكشف عن النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي الذي جري اليوم وأمس الأحد. وكشفت وزارة الداخلية، المشرفة على الاستفتاء، أن نسبة المشاركة بلغت 57.1% ليكتمل بذلك النصاب القانوني بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة حاجز 50%، الأمر الذي حال طوال ال16 عاما الماضية دون نجاح أي استفتاء. وأوضحت شركة (EMG) أن الشواهد الأولية تشير الى أن ما بين 92.3 الى 96.3% من المشاركين في التصويت رفضوا قرار الحكومة باستخدام الطاقة النووية مجددا داخل إيطاليا بعد التخلي عنها عام 1987 عقب كارثة تشرنوبل. وعارض ما بين 92 الى 96% من المصوتين قانون "المانع الشرعي" الذي يمنح الحصانة لكبار مسئولي الحكومة ويحول دون مثولهم أمام المحاكم، وأولهم برلسكوني الذي يواجه عدة محاكمات في قضايا جنسية. يذكر أن برلسكوني متهم في عدة قضايا أبرزها الفساد وتقديم رشوة قدرها 580 ألف يورو للمحامي البريطاني ديفيد ميلز لتغيير شهادته في إحدى القضايا. كما يحاكم في قضايا "ميديا تريد" المتهم فيها بالاختلاس والتهرب الضريبي، بجانب تهمتي استغلال السلطة وتحريض قاصر على ممارسة الدعارة في القضية المعروفة باسم "روبي". وأخيرا يحاكم رئيس الوزراء الإيطالي بتهمة التهرب الضريبي في قضية متعلقة بعمليات بيع وشراء حقوق بث أفلام أمريكية قامت بها شركة "ميدياست" التي يملكها برلسكوني، وتم خلالها تضخيم أسعار حقوق البث للتهرب من دفع مبلغ كبير من الضرائب وتحويل الأموال المتعلقة بهذه العمليات إلى حسابات خارج إيطاليا. وبالمثل رفض 95.5% من المصوتين مقترح بخصخصة المياه. وعلق الأمين العام للحزب الديمقراطي المعارض بييرلويج بيرساني على نتائج الاستفتاء الأولية بأنها بمثابة "طلاق بين الشعب والحكومة" ودعا برلسكوني للتعجيل في تقديم استقالته. وكانت الأحزاب اليسارية الإيطالية والناشطون في مجال البيئة بالبلاد قد قاموا خلال الأيام الماضية بحملة من أجل دفع المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، الذي حاولت حكومة برلسكوني عدم إجرائه. (إفي)