عقدت حركة التوحيد والإصلاح, اليوم الأربعاء بالرباط, ندوة صحفية قدمت خلالها مقترحاتها بشأن الإصلاح الدستوري التي تم عرضها أمس الثلاثاء على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. واستعرض محمد الحمداوي رئيس الحركة, خلال هذه الندوة, الخطوط العريضة لمقترحات الحركة بشأن الإصلاح الدستوري التي ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية يتمثل أولها في " تعزيز المكانة الدستورية للمرجعية الإسلامية من خلال دسترة البيعة, ودسترة مؤسسة المجلس الأعلى, وإحداث المجلس الأعلى للزكاة, ودسترة المجلس الأعلى للأوقاف, وتوسيع صلاحيات البرلمان". ويهم المرتكز الثاني إرساء مبادئ تقوية الوحدة والهوية والمواطنة وذلك ب"دسترة أكاديمية محمد السادس للغة العربية , و دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية , والتنصيص الدستوري على السيادة اللغوية والثقافية في الحياة العامة والتنصيص الدستوري على مؤسسة الأسرة وإقرار حماية الأمومة والطفولة والشبيبة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة". ويتناول المرتكز الثالث " التكريس الدستوري للخيار الديمقراطي لتحقيق سيادة الشعب وتأكيد حقه في الاختيار والمراقبة والمحاسبة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وذلك بالتنصيص على إعلان دستوري لحقوق وواجبات المواطن والاعتراف الدستوري بالمجتمع المدني إلى جانب الأحزاب والنقابات وصيانة ورعاية الحريات الفردية والجماعية للمواطن المغربي ".وأكد رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يستوجب إجراءات مواكبة ومصاحبة على رأسها الشروع في معالجة آنية ومستعجلة لملفات الفساد وغيرها من الملفات التي تستوجب البت فيها بشكل سريع.