قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في ندوة صحفية نظمها صباح اليوم الأربعاء بمقر الحزب، إن حزبه إصلاحي وليس ثوري ولن يشارك في مسيرة 20 مارس التي دعا إليها شباب الفايسبوك. من جهة أخرى قال بنكيران إن أعضاء الأمانة العامة الثلاثة مصطفى الرميد والحبيب الشوباني وعبد العلي حامي الدين لن يعودوا إلى الأمانة العامة إلا بعد أن يقدموا اعتذارا للحزب معتبرا أنه حزب مؤسسات. وأوضح بنكيران أن الشعب عليه الآن أن يتوجه إلى الاستفتاء على الدستور وليس إلى الشارع. إلى ذلك يتداول أعضاء في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، مشروع ملتمس سيتم رفعه إلى مكتب المجلس يقضي بإقالة عبد الإله بنكيران من زعامة الحزب، وحسب مشروع الملتمس فإن مطلب الإقالة يستند إلى المادة 79 من النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية والتي تنص على أن للمجلس الوطني أن يعارض في مواصلة الأمين العام لمسؤوليته وذلك بالموافقة على ملتمس الإقالة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء المجلس. وأوضحت الوثيقة ذاتها إن المبادرة تأتي من باب تحمل المسؤولية الحزبية وقياما بواجب النصح للحزب، بعد أن سبق لبنكيران "الإدلاء بتصريحات يعبر فيها عن أن الحزب لن يشارك في مسيرات 20 فبراير، دون العودة للهيئة ذات الاختصاص التي هي الأمانة العامة مما يُعتبر خرقا واضحا للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الحزب". كما انتقد أعضاء برلمان العدالة والتنمية المبادرون إلى رفع الملتمس المشار إليه طريقة تعامل أمينهم العام مع تظاهرات 20 مارس، والتي اختار أن يعبر عن عدم مشاركة الحزب فيها في تصريح صحافي مع إحدى الجرائد الوطنية، وهو ما اعتبره الغاضبون عليه إصرارا منه على تجاوز اختصاصات الأمانة العامة. وفي سياق آخر راسل بنكيران أصحاب التوقيعات يحذرهم من فعلهم طالبا منهم أن يتوجهوا إلى المجلس الوطني.