هددت قيادة حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أعضاءها المشاركين في مسيرة 20 فبراير في مناطق مختلفة من البلاد بالطرد من الحركة. وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن قيادة الحركة كثفت، طيلة صباح أول أمس الأحد، من اتصالاتها الهاتفية بقيادات الحركة في الأقاليم والمدن من أجل حثها والمنتمين إليها على عدم المشاركة في المسيرة التي دعا إليها شباب ال«فيس بوك»، متوعدة المشاركين منهم بأن يكون مصيرهم الطرد في حال ما إذا ثبتت لديها مشاركتهم في المسيرة. وقالت مصادر ل«المساء» إن تعامل قيادة الحركة هذا خلف استياء وامتعاضا كبيرين في صفوف المنتمين إليها، دون أن تستبعد ذات المصادر حدوث انسحابات واستقالات منها شبيهة بتلك التي عرفتها الأمانة العامة لحزب «المصباح» كرد فعل على تدبير عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، للمشاركة في مسيرات 20 فبراير. وفيما اعتذر عدد من أعضاء الحركة عن الإدلاء بتصريحات ل«المساء» مخافة أن تجر عليهم متاعب، نفى محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، أن تكون قيادة الحركة قد هددت أعضاءها بالطرد بسبب مشاركتهم في المسيرة، مشيرا إلى أن الأمر اقتصر على تبليغ مسؤولي الحركة في الجهات بقرار عدم المشاركة في المسيرة، الذي كان قد اتخذ في اجتماع المكتب التنفيذي للحركة يوم 15 فبراير، وبإجماع أعضائه. وأوضح الحمداوي أن قرار عدم المشاركة أعيد تأكيده خلال اجتماع لذات المكتب في 19 فبراير من الشهر الجاري، بحضور أعضائه ومسؤولي الجهات الذين كلفوا بإبلاغ قرار عدم المشاركة لجميع مسؤولي الحركة في المناطق، لافتا إلى أن الموقف المعبر عنه من قبل المكتب التنفيذي بخصوص عدم المشاركة تم التعبير عنه بشكل جلي من خلال تصريحات صحافية لرئيس الحركة قال فيها بلهجة حاسمة: «إننا لن نشارك في هذه المسيرة بأي وجه كان». وخلقت المشاركة في مسيرة أول أمس الأحد جدلا حادا في أوساط القيادات والمنتمين إلى الحزب الإسلامي، وصل إلى حد إعلان 3 قياديين في الأمانة العامة، هم مصطفى الرميد والحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الدين، عن استقالاتهم من الأمانة العامة. وأرجع الشوباني، النائب البرلماني، قراره في رسالة استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى ما قال إنه تجاوز من طرف عبد الإله بنكيران للمشروعية بتهميش الأمانة العامة للحزب في «حدث كبير كالذي تموج فيه الأمة العربية ووطننا اليوم». وقال الشوباني، في رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، إنه تألم لموقف بنكيران الرافض للمشاركة في تظاهرات 20 فبراير، معتبرا الموقف متسرعا وتجاوزا لمؤسسة الأمانة العامة لحزبه، مشددا على أن تجاوز المشروعية ينطوي على مخالفة شرعية وأخرى تنظيمية تستوجب سلوكا تصحيحيا. وأعلن الشوباني أن قرار استقالته قرار لا رجعة فيه، وأنه اتخذه بمسؤولية واستقلالية وتجرد وسلامة صدر، ليصحح ما بينه وبين مؤسسة الحزب وليريح ضميره «الذي لا يمكن أن يتعايش مع مسلكيات ضرب مشروعية المؤسسات». وكانت المسيرة قد قسمت الأمانة العامة بين مؤيد للمشاركة فيها، باعتبار مطالبها مشابهة لتلك التي يدعو إليها الحزب، ورافض لهذه المشاركة، ليتم في الختام اتخاذ قرار عدم المشاركة في المسيرة، بيد أن أعضاء الحزب منحت لهم الحرية في التفاعل مع هذه المسيرة.
