النقابات تتحرك لمواجهة النظام الموحد للموظفين

تدخل المراسيم المتعلقة بتوحيد الأنظمة الأساسية للموظفين حيز التطبيق بداية من فاتح يناير المقبل ويعتبر النظام الأساسي المشترك بين جميع الوزارات أكبر عملية تجميع للنصوص الخاصة بالوظيفة العمومية وأكبر تحول في الوظيفة العمومية منذ الإصلاح الإداري الذي عرفه المغرب سنة 1967 من القرن الماضي. وقد أثار توحيد الأنظمة المذكورة حفيظة بعض النقابات حيث اعتبرت أنه لم يعتمد جانب المهنة في عملية التجميع حيث أنه يجمع الإعلاميين والإعلاميائيين والصحفيين والأطباء ومراقبي الأسعار ومفتشو الاتصالات ومحافظو الآثار في سلة المتصرفين، ونبه نقابيون إلى أن عملية التجميع ستؤثر على على تمثيلية اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وعلى العمل النقابي بصفة عامة. وقال مصدر نقابي " إن تطبيق مقتضيات الجمع تسترعي إعادة النظر في تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، و ما له من آثار على خريطة التمثيلية النقابية بكافة القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية، و يمتد الأثر كذلك على نظام الامتحانات و المباريات، غير أن أخطر أمر هو ما يتعلق بالموظفين الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات تكوين الأطر العليا غير المعهد العالي للإدارة و المدرسة الوطنية للإدارة الذين ضمن لهم مرسوم التجميع الحق في إعادة الترتيب في الدرجات التي يؤهلهم لها الدبلوم المحصل عليه من المؤسستين المذكورتين، بينما لا يتوفر الحق في إعادة الترتيب لباقي خريجي المعاهد العليا من أمثال مدرسة علوم الإعلام أو المعهد الملكي لتكوين الأطر أو معهد علوم الآثار والتراث". ويذكر أن الحكومة قد أفرجت أخيرا عن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وينص المرسوم الصادر في هذا الشأن على أن الموظفين المنتمين لهيئة المتصرفين يعتبرون في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون بها ويخضع الموظفون المنتمون للهيئة المذكورة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم ويتولى الرئيس المباشر تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة. وحدد مهام المتصرفين في تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية وإعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية وتأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم. وتشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات وهي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى وعلى منصب سامي لمتصرف عام، ويوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة وثانيا بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة في الدراسات الساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار من وزير تحديث القطاعات العامة، ويوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية من بين خريجي السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة أو بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الحاصلون على ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية والاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو الماستر في التخصصات المذكورة أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. ويمكن أن يعين في منصب متصرف عام المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 في المائة من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للإجراءات المقررة في المناصب العليا ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب متصرف عام أو في إطار آخر من أطر الوظيفة العمومية.