وجه البيان الختامي للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل الذي توج بانتخاب ميلود مخاريق أمينا عاما صفعة قوية لرفقاء الحريف المنتسبين لحزب النهج الديمقراطي الغير مشارك في الانتخابات من خلال التنصيص على " مغربية الأقاليم الصحراوية وضرورة تعزيز الوحدة الترابية واستكمالها عبر تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة ". وينضاف موقف الاتحاد المغربي للشغل المعبر عنه في البيان الختامي إلى ذلك التوقف العام للمؤتمر وهتافات المؤتمرين بمغربية الصحراء في المحطة الأخيرة أثناء تقديم الوفد الإسباني. ويعد البيان المذكور صفعة للنهج لكون هذا الأخير الذي يمثله في قيادة النقابة الخبزية كل من عبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين يتبنى خيار"تقرير المصير" المشابه لطروحات البوليساريو الانفصالية. وقد تميز البيان الختامي للمؤتمر العاشر الذي انعقد منتصف دجنبر الجاري بوفائه لنفس روح الانتقاد إزاء العمل الحكومي. يلاحظ البيان فيما يتعلق بالطبقة العاملة تدني القدرة الشرائية " بشكل مهول من جراء الارتفاع المتصاعد للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات التي ترفض الحكومة الزيادة فيها تحت ذريعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. في الوقت الذي ترفع فيه وبسخاء أجور كبار مسؤولي الدولة". كما يسجل أصحاب البيان الهجوم المستمر على مكاسب الطبقة العاملة وعلى رأسها الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي واستمرار طرد واعتقال العمال والعاملات ومحاكمتهم تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي وذلك بسبب نشاطهم النقابي ومحاولة ضرب حق الإضراب الذي يضمنه الدستور من خلال مشروع قانون يهدف إلى تكبيل هذا الحق حسب البيان. كما تعرف الساحة العمالية حسب البيان انتهاكا لقوانين الشغل، على علاتها، بدءا بعدم احترام الحد الأدنى للأجور والمقتضيات الخاصة بالصحة والسلامة وغياب التغطية الاجتماعية والصحية لفئات واسعة من الطبقة العاملة وسائر الكادحين، في غياب سلطات إدارية وقضائية نزيهة ومستقلة ومسؤولة تفرض احترام القانون وتحمي المواطنين وحقوقهم.
