قدم موظفو المحاكم اعتذارات إلى الشعب المغربي ما قد يلحق مصالح بعض المغاربة من تعطيل،وما قد يتكبدونه من خسائر جراء سلسلة الإضرابات التي خاضوها في الأونة الأخيرة والتي ما تزال مستمرة خلال الأيام المقبلة. واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أن شغيلة القطاع وجدت نفسها مجبرة على خوض سلسلة من الإضرابات، احتجاجا على التماطل الحكومي في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل 20غشت 2009، و الذي دعا من خلاله صاحب الجلالة إلى إصلاح شامل وعميق للقضاء، بما يجعل من جهاز العدالة ببلدنا حصنا للحقوق وضامنا لسيادة القانون،والحكم الفصل بالعدل في نزاعات الأفراد و المؤسسات. وأضاف بيان النقابة ان المغاربة عموما،و ذوي الصلة المباشرة منهم بمرفق العدل على وجه الخصوص واعيين بموضوعية ووجاهة مطالب موظفي العدل من منطلق وعيهم بدور كتابة الضبط في العملية القضائية،ومعاينتهم المستمرة لمرافقة كتابات و كتاب الضبط الدائمة لعموم مرتفقي المحاكم،عبر الإرشاد و التوجيه و تسليم النسخ و إيداع الوثائق،وتلقي الطعون و استخلاص الرسوم،وتنفيذ الأحكام وغيرها من الإجراءات التي لا تتم إلا بكاتب الضبط، و من منطلق توحدهم مع موظفي العدل في التطلع لقضاء فعال و نزيه وفي جهاز كتابة ضبط عصري ومتمكن من كافة الشروط المادية والمعنوية لمباشرة خدمة المواطن في أحسن الظروف. وكانت الحكومة قد قررت تشكيل لجنة وزارية رباعية تضم وزارة العدل ووزارة تحديث القطاعات العامة والأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية، من أجل تدارس مشاكل موظفي العدل،والخروج بحل عملي لطي ملف المشاكل التي يتخبط فيها موظفو المحاكم،والتي نتج عنها سلسلة إضرابات متتالية عرقلت العمل القضائي بالمغرب،وعطلت مصالح المواطنين في مجموعة من المحاكم. وستنكب اللجنة المذكورة،والتي ينتظر أن تجتمع بداية الشهر المقبل على دراسة المحتوى الموضوعي للملفات المطلبية لشغيلة قطاع العدل في أفق إقرار زيادات مرتقبة في أجورهم،وتحسين وضعية العاملين في هذا القطاع. غير أن مصادر نقابية تخشى من إعادة تكرار تجربة عبد الواحد الراضي في هذا المجال،وصرحت ل :"النهار المغربية" أنه في عهد الوزير الاتحادي الأسبق كان قد أعلن عن تشكيل لجنة مماثلة غير أنها لم تجتمع ولم تستطع أن تخرج بحلول عملية لتحسين وضعية شغيلة العدل خصوصا موظفي كتابة الضبط. ومن جانبه عبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري,عن استعداد الحكومة للنظر في المحتوى الموضوعي للملفات المطلبية لشغيلة قطاع العدل.وأكد الناصري, احترام الحكومة التي تولي اهتماما بالإضرابات التي يعرفها قطاع العدل, للمطالب الموضوعية لشغيلة هذا القطاع واستعدادها لمعالجتها في نطاق ما هو ممكن. وكان موظفو المحاكم قد خاضوا سلسلة إضرابات عن العمل. وبرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قرار تصعيد الاحتجاجات أمام أبواب المحاكم إلى ما أسماه حالة الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه القطاع، ورفض وزارة العدل الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي العدل و المؤيدة بنص الخطاب الملكي ل 20غشت 2009 ،واعتبرت النقابة الديمقراطية في بيان لها أن تلويح وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور المناضلين إجراء غير ديمقراطي و غير دستوري يضرب في العمق أسس دولة الحق و القانون.
