قرر المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طرد محمد يتيم، الكاتب العام وعضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وكذلك نائبيه عبد الاله الحلوطي وعبد الصمد المريمي كما قرر حل المكتب الوطني السابق للاتحاد ،وكذا حل المكتبين الوطنيين لجامعة التعليم وجامعة الجماعات المحلية المنضوية تحت لوائه و" إلغاء جميع القرارات التعسفية الصادرة عن هياكل الاتحاد في حق جميع مناضلي الاتحاد والجامعات ، ودعوة كل الهيئات والجامعات والمناضلين الذين انسحبوا من الاتحاد الوطني للشغل بفعل الانحراف الذي عرفه في المرحلة السابقة والعودة للالتحاق بمنظمتهم والمساهمة في تقويتها". وقال بيان صادر عن المؤتمر، الذي حضره مؤسسو الاتحاد وقدماء مناضليه، "إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انطلاقا من قناعاته الثابتة بأنه نقابة مواطنة ومبادرة ومساهمة في تحقيق المكتسبات للطبقة العاملة بكل أصنافها تبقى ملتزمة بالمبادئ والمنطلقات التي رسمها جيل التأسيس وفي مقدمتهم الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمة الله عليه وعدد من رفقاء الدرب وجيل البناء وعلى رأسهم عبد السلام المعطي بعيدا عن كل أنواع التنطع والتعالي أوالغرور والغلو، مستعدا في ظل قيادته الحالية التعاون من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي الوطني،وتحقيق التوازن بين مكتسبات ومصالح المأجورين والمصالح الوطنية للبلاد والوطن ". وأكد البيان أن " أن عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للاتحاد جاء لتصحيح مسار الاتحاد والحفاظ على منطلقاته ورصيده القيمي والنضالي الذي حافظ عليه طيلة سنوات منذ 1973 في ظل قيادات واعية ومسؤولة حافظت على وحدته ومبادئه". ووصف البيان أعضاء العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح، الذين يسيطرون حاليا على جميع هياكل النقابة "بالقراصنة الانقلابيين المتمرسين في السطو على الانجازات والمكتسبات التي حققها الاتحاد في ظل قيادته التاريخية من خلال اعتماد أسلوب الهيمنة والتغرير بعدد من المناضلين والاستقواء بعدد من الهيئات المتدخلة للتحكم فيه عن بعد" ، وقرر المؤتمرون " خوض معركة استرجاع استقلالية المنظمة وتصحيح مسارها ، واستعادة المبادرة من يد الانقلابيين، وبعد مصادقة المؤتمرين على تعديلات القانون الأساسي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وطبقا لمقتضات هذا القانون المعدل انتخب المؤتمر الاستثنائي عبد السلام المعطي،رئيس الاتحاد السابق، كاتبا عاما للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث خوله المؤتمرون صلاحية اختيار تشكيلة المكتب الوطني الذي يقود الاتحاد إلى حين عقد المؤتمر الوطني العادي المقبل بعد الانتهاء من تجديد الهياكل المجالية والقطاعية للاتحاد ، وتكوين مجلس وطني جديد". وقال سعيد مندريس، أحد قدماء قادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح ل"النهار المغربية"، ان المؤتمر الاستثنائي انعقد بعد استكمال كافة الشروط القانونية وبالتالي فان نتائجه تعتبر ناسخة لما قبلها وبالتالي فان أي طرف شعر بالتصرر ما عليه الا أن يلجأ للقضاء، مضيفا أن جل الجامعات اشتغلت في سياق المؤتمر الاستثنائي وحركة التصحيح باستثناء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية اللتين فضلتا السير في الاتجاه المعاكس فتقرر حلهما واعادة عقد مؤتمراتهما.
