قرر حزب الأصالة والمعاصرة طرد ستة رؤساء جماعات،ويتعلق الأمر بعبد الرحمن كركيش،و محمد العربي أحنين،و عبد السلام أخروف،و لحسن البجاوي حميمص،و عبد الواحد الطريبق،و إبراهيم بنصبيح،و أحمد أشرنان، كما تم طرد إدريس لزعار،عضو المجلس الوطني والمستشار الجماعي المصطفى الزناكي ، وعزا الحزب قرار الطرد إلى ما أسماه بعض الممارسات المشينة لبعض أعضاء ومنتخبي الحزب الذين شملهم القرارواصطفافهم ضد أهدافه ومبادئه، ولهذا تم اتخاذ قرار طردهم نهائيا من الحزب ومن جميع هياكله. واتخذ الحزب، كما ذكر بيان في الموضوع، "وبناء على توصيات التقارير الجهوية المرفوعة إلى أمانته والتقصيات التي قامت بها، قرار الطرد في حق الرئيس السابق لبلدية وجدة لخضر حدوش من جميع هياكله، بسبب ممارساته غير المنضبطة لقرارات الحزب وتوجيهاته، وتشكيله لصوت شاذ في بنيته التنظيمية بالجهة الشرقية، وهو ما تبدى بشكل جلي في مواقفه وسلوكاته بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة، وبمناسبة الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن الجهة الشرقية،وبمقتضى هذا القرار، يتوقف الانتداب النيابي والجماعي الذي يمارسه المعني بالأمر باسم حزب الأصالة والمعاصرة، منذ تاريخ تبليغه به". وفي سياق متصل قرر حزب الأصالة والمعاصرة، قبول استقالة أحمد الديبوني،عضو المكتب الوطني، والتي جاءت نتيجة الصراعات التي عرفها الحزب حول تجديد ثلث مجلس المستشارين،وقال بيان الحزب إن الاستقالة جاءت نتيحة لعدم قبول القيادي المذكور بقرارات الهيئات حيث أن الاستقالة، حسب بيان الحزب "حركتها بواعث خارجة عن التعاقدات التأسيسية التي شكلت جوهر مشروع الحزب، وفي ردة فعل سلبية على عدم إذعان لجنة الانتخابات لمطلبه بتبويئه مرتبة وكيل اللائحة في الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن جهة طنجة-تطوان". وفي الوقت الذي يرى فيه البام أن هذه القرارات، "تؤكد استمرار الحزب في اختياراته التنظيمية الصارمة، في احترام تام لمقتضيات نظامه الأساسي والغايات المرسومة لمشروعه والرامية إلى رد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، وأخلاقيات النضال السياسي ومقومات المركزية الديمقراطية. وفي ترجمة لأولوية قواعد الانضباط والالتزام بمضامين ميثاق شرف المنتخبين، وفي تجسيد جديد لعدم اختزال الاشتغال السياسي في الهاجس الانتخابي على أهميته، وفي عدم رهن وجوده ومكانته فقط بعدد منتخبيه وحجم الجماعات التي يشرف على تدبيرها" يرى آخرون أن الحملة الأخيرة فجرتها الانتخابات وقد نتجب المشاكل عن التسابق إلى احتلال المواقع الأمامية. وكان الحزب قد أعلن في فبراير الماضي عن طرد مجموعة من المنتمين إلى الحزب، وقد شمل قرار لجنة الأخلاقيات الذي توصل به المعنيون بالأمر بشكل شخصي دون إعلان ما يزيد عن 30 شخصية من بينهم 5 برلمانيين لم يلتزموا بتوجيهات الأجهزة الحزبية، حسب تعليل اللجنة.