تم تنقيل والي أمن تطوان أول أمس إلى مدينة الداخلة بدون مهام كإجراء تأديبي لاعتبارات تتعلق بالبرتوكول فيما يتعلق بالقصر الملكي في المضيق. ويتجسد الإخلال بالاعتبار البروتوكولية،والذي كان مبررا للقرار المذكور الذي اتخذه المدير العام للأمن الوطني،الشرقي اضريس، في كون أحد المختلين عقليا استطاع تجاوز الحدود الأمنية للقصر الملكي هناك. وإذا كان أمر الإخلال بالبرتوكول قد أطاح برأس أعلى مسؤول أمني بالمدينة مباشرة؛ فإن مصادر مطلعة توقعت أن تشمل مسطرة التأديب رؤوسا أخرى في حالة ما إذا دخلت وزارة الداخلية على الخط حيث أن مهمة حماية المدينة من المختلين عقليا والمشردين لا تقتصر على رجال الأمن؛بل إنها إحدى الوظائف الأساسية للسلطة العمومية من عامل المضيق والقائد رئيس الشؤون العامة بالعمالة المذكورة. وأشارت بعض المصادر إلى رئيس الشؤون العامة بصفة شخصية على اعتبار أن مقر العمالة مجاور للقصر الملكي.. وقد سبق أن كان قرار رئيس الشؤون العامة الذي يقضي بتعيين "خليفة " على رأس باب سبتة محل انتقاد لا سيما أن عددا من خريجي مدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة داخل العمالة يوجدون بدون وظيفة داخل أروقة العمالة. وانتقدت المصادر المذكورة عدم تحرك عامل المضيق لإصدار أية قرارات تأديبية على غرار الإدارة العامة للأمن الوطني؛لا سيما وأن أخطاء من هذا النوع لا يمكن التساهل معها لأنها تتزامن مع الزيارة الملكية لمدن الشمال.