ارفيه كوتورييه تنضم 14 دولة الخميس الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في انتخابات محسومة سلفا, ما يثير تنديد منظمات غير حكومية تشير الى ان وضع حقوق الانسان في خمس منها, بينها ليبيا, يبطل أهليتها لهذا الموقع. وفي اعلان مشترك, اكد "ائتلاف من اجل مجلس فاعل لحقوق الانسان" يضم عشر منظمات غير حكومية, بينها هيومن رايتس ووتش, ان خمسا من الدول المرشحة لهذه السنة, هي انغولا وليبيا وماليزيا واوغندا وتايلاند, لا تتوافر لديها المعايير المطلوبة لعضوية المجلس. ويثير مجلس حقوق الانسان ومقره في جنيف والذي يعتبر الهيئة الرئيسية في الاممالمتحدة في مجال حقوق الانسان, جدلا متواصلا منذ انشائه العام 2006 في اطار اصلاح الاممالمتحدة. وقد حل المجلس محل مفوضية حقوق الانسان بعدما فقدت اعتبارها بسبب نظامها الذي يسمح لدول ذات حصيلة سيئة في هذا المجال, من الانضمام اليها, وقد اشتد التنديد بها الى اقصى حد عند انتخاب ليبيا رئيسة لها العام 2003. وتتناول الانتقادات ايضا بشدة حصيلة عمل الهيئة الجديدة خلال سنواتها الاربع الاولى. وان كانت قوانين اكثر صرامة بكثير تحكم عمل المجلس, الا انه لم يتمكن من تفادي الجدل الذي نشأ عن انتخاب دول مثل السعودية والصين وكوبا تثير الكثير من الشبهات على صعيد حقوق الانسان, بين اعضائه. والمجلس متهم بانتظام بعدم التحرك لمعالجة ملفات دول معروفة بانتهاكاتها المتكررة لحقوق الانسان مثل السودان, ويؤخذ عليه انه يخصص القسم الاكبر من نشاطه لانتقاد اسرائيل, وهو ما كان في الماضي مأخذا على المفوضية ايضا. ويضم المجلس 47 دولة عضوا يتم انتخابها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات عند حصولها على الغالبية المطلقة من الاصوات (97 صوتا) في الجمعية العامة للامم المتحدة. ويتم تجديد ثلث اعضاء المجلس كل سنة. وتتبع تركيبة مجلس حقوق الانسان التوزيع الجغرافي المعتمد في الاممالمتحدة, فتتوزع مقاعده بحسب المناطق. وللمرة الاولى هذه السنة, قدمت كل مجموعة جغرافية عددا من المرشحين مطابقا لعدد المقاعد المطلوب ملأها, ما يضمن فوز الدول المرشحة. ومن المفارقة في مجموعة اسيا, ان سحب ترشيح ايران في نيسان/ابريل الذي رحبت به في حينه منظمات حقوق الانسان, هو الذي اوصل الى هذا الوضع لانه افسح في المجال امام وصول ماليزيا والمالديف وقطر وتايلاند الى المقاعد الاربعة المطروحة. وترشحت عن مجموعة افريقيا كل من انغولا وليبيا وموريتانيا واوغندا لاربعة مقاعد مطروحة. وفي اميركا اللاتينية, ثمة مقعدان مطروحان ترشحت لهما الاكوادور وغواتيمالا, فيما ترشحت اسبانيا وسويسرا لملء مقعدي اوروبا الغربية, ومولدافيا وبولندا لاوروبا الشرقية. ونددت المنظمات غير الحكومية بالنتائج المحسومة سلفا مؤكدة انه "حتى في حال غياب المنافسة, يتعين على الدول المرشحة ان تلبي اشد المعايير على صعيد حقوق الانسان" طبقا لقواعد المجلس. وكتبت المنظمات للدول الخمس التي تنقض اهليتها في مجال حقوق الانسان, لتطلب منها التعاون مع المجلس والسماح بدخول خبراء الاممالمتحدة بحرية للاطلاع على اي وضع يرغبون في التحقيق فيه. وقالت بيغي هيكس من هيومن رايتس ووتش التي تتخذ مقرا لها في نيويورك "حين تترشح دولة لمقعد في المجلس, فاقل ما يمكنها القيام به هو فتح ابوابها امام خبرائه". واضافت "لكن العديد من المرشحين المطروحين هذه السنة لجأوا الى تكتيك المماطلة حين اراد خبراء من المجلس زيارتهم".وقالت "انها مشكلة ينبغي بحثها قبل انتخابات الخميس".
