شرعت عدد من اللجان المشتركة بين وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية في تنظيم زيارات خاصة للمساجد،والحمامات العتيقة بمختلف المدن،ويعمل المفتشون على إصدار قرارات فورية بالإغلاق إذا ثبت أن البناء معرض للسقوط. وقد نتج عن الحملة المذكورة إغلاق عدد من المساجد،والحمامات في كل الرباط والدار البيضاء ومراكش بشكل أولي في انتظار تعميم الحملة على سائر أنحاء التراب الوطني. من جهته أمر وزير العدل ،محمد الطيب الناصري، بإيفاد لجنة تقنية للوقوف على وضعية بناية محكمة الاستئناف بأكادير،وذلك في أعقاب ما أثير من شكوك حول سلامة بنايتها. وفي مكناس قامت السلطات المحلية بإغلاق مسجدين في المدينة العتيقة تحسبا لتكرار مأساة مسجد "البرد عاين " التي راح ضحيتها 41 مصليا وأكثر من 80 مصابا. وبالإضافة إلى إغلاق المساجد شرعت السلطات المحلية أول أمس في مباشرة هدم 30 منزلا مسجلة خطرا غير أن هذه العملية تصطدم بإجراءات معقدة بالنظر إلى كون هدم المنازل المذكورة قد يؤدي إلى هدم أخرى بسبب الترابط التقليدي بين المنازل وحالتها المتردية. من جهته تعاقد المجلس البلدي لمكناس مع ثلاث شركات من أجل ترميم 386 منزلا آيلا للسقوط،وتدعيمها مقابل 300 مليون سنتيم،وهو مبلغ من المنتظر ألا يفي بالمطلوب بالنظر إلى عدد المنازل العتيقة التي هي في حاجة إلى تدعيم. وقد بادرت بعض الأحزاب إلى تثمين مبادرات فتح تحقيق قضائي حول أسباب حادث انهيار صومعة مسجد باب "البردعاين". وقد عبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي أول أمس الاثنين, عن مطالبته للسلطات المعنية بفرض تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن تفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث المؤلمة،وضمانا لأمن وسلامة المواطنين, معربا عن تعازيه الخالصة ومشاعر المواساة لأسر الضحايا.